تبليغاتX
هم دلی از هم زبانی خوش تر است

به یاد لوی استروس، کاشف بزرگ ساختارها

لوی استروس

لوی استروس به این نکته پی برد که کارکرد ذهنی انسان نامتمدن در بنیاد با ذهنیت پیشرفته و خردگرای انسان مدرن فرقی ندارد

کلود لوی استروس کتاب بنیادین خود که آمیزه‌ای از نقد و مقاله و سفرنامه است را با این جمله آغاز می‌کند: «از سفرها و کاشفان بیزارم.» اما خود او از راه سفری دور و دراز بود که به کشف رازهایی مهم نایل آمد.

لوی استروس در بروکسل به دنیا آمد (۱۹۰۸) اما در پاریس به تحصیل فلسفه و حقوق پرداخت. در دانشگاه به سنت فلسفی امانوئل کانت گرایش داشت. در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم، در گریز از وحشت نازیان، به آمریکای لاتین کوچ کرد. در دل جنگل‌های انبوه و در دیدار با قبایل "وحشی" آمازون بود که به اسرار زندگی خیره شد و به پاره‌ای از رمز و رازهای بشر دست یافت.

دقت در کارکرد ذهن

لوی استروس با کندوکاو در زندگی معنوی اقوام "ابتدایی" به این نکته پی برد که کارکرد ذهنی "انسان نامتمدن" در بنیاد با ذهنیت پیشرفته و خردگرای انسان مدرن فرقی ندارد؛ آیین‌ها و باورهای "جماعت ابتدایی" با تفکرات و نظریات "جامعۀ پیشرفته" وجوه مشترکی دارند که می‌توان آنها را "قالب‌های ساختاری" خواند.

لوی استروس در بازگشت به فرانسه به سال ۱۹۴۹ به انتشار پژوهش‌های خود در زمینه‌ی انسان‌شناسی و قوم‌شناسی دست زد. او در کتابی که خود اثر ادبی درخشانی است، نشان داد که اقوام "عقب‌مانده"، که "نامتمدن و ابتدایی" خوانده می‌شوند، از نظر فعالیت ذهنی از شهروندان جوامع متمدن هیچ کم ندارند، و کنش‌های مغزی آنها به همان اندازه غنی و پیچیده است.

کتاب "بومیان غمگین گرمسیر" (یا: گرمسیریان اندوهگین) در دهه‌ی ۱۹۵۰ و دوران مبارزات ضداستعماری طنین سیاسی بلندی داشت.

شناخت ساختاری

اثر بزرگ لوی استروس به نام "انسان‌شناسی ساختاری" که در سال ۱۹۵۵ منتشر شد، دانش شناخت اقوام و فرهنگ‌های بیگانه را از بنیاد دگرگون کرد. او با ارائه‌ی نمونه‌های زنده و متنوع نشان داد که هنجارهای رفتاری و موازین اخلاقی در تمام جوامع بر پایه‌ی رشته‌ای از الگوها یا ساختارهای پیشین استوار است.

لوی استروس با انتشار پژوهش‌های بیشمار خود به پی‌ریزی "گفتمان ساختاری" یاری رساند. او با مطالعات گسترده در عرصه‌های گوناگون زبان و اندیشه و روان، نشان داد که کارکردهای ذهنی و روحی انسان در اقلیم‌های گوناگون سخت رنگارنگ هستند، اما بنیادهای ساختاری کمابیش پایدار و یکسانی دارند.

اثر بزرگ لوی استروس به نام "انسان‌شناسی ساختاری" که در سال ۱۹۵۵ منتشر شد، دانش شناخت اقوام و فرهنگ‌های بیگانه را از بنیاد دگرگون کرد. او با ارائه‌ی نمونه‌های زنده و متنوع نشان داد که هنجارهای رفتاری و موازین اخلاقی در تمام جوامع بر پایه‌ی رشته‌ای از الگوها یا ساختارهای پیشین استوار است.

او ثابت کرد که زندگی معنوی اقوام ابتدایی (شامل باورها و آیین‌ها و اسطوره‌های پرشاخ و برگ) هیاهویی بیهوده نیست، بلکه عناصر یک نظام نشانه‌ایست که به یاری ساختارشناسی قابل فهم است. انسان متمدن جوامع مدرن نیز در اساس با بهره‌گیری از همین "ساختارها" دنیای خود را قابل فهم می‌سازد.

لویی استروس در رسالاتی مانند "ساختارهای ابتدایی خویشاوندی" و "اندیشۀ وحشی" به مطالعۀ تطبیقی عرصه‌های گوناگون روابط انسانی در میان اقوام ابتدایی و "متمدن" دست زد. او دستاوردهای نظری خود را به آموزه‌های زیگموند فروید (در روانکاوی) و رومن یاکوبسون (در زبان‌شناسی) گسترش داد.

لوی استروس در پی‌ریزی شالوده‌های فلسفی ساختارگرایی سهمی برجسته داشت. نوشته‌های او در کنار آثار ژاک لاکان (روانکاوی)، میشل فوکو (سخن فلسفی)، رولن بارت (نقد ادبی)، لویی آلتوسر (فلسفه اجتماعی) به اندیشه‌ و شناخت ساختاری اعتبار بخشید.

این اندیشمندان با آثار بیشمار خود در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اندیشه‌ی علمی را دگرگون کردند.

برخی از نوشته‌های لوی استروس به زبان فارسی ترجمه شده است.

شامگاه سه شنبه سوم نوامبر منابع دولتی فرانسه تائید کردند که "متفکر قرن" سحرگاه یکشنبه اول نوامبر فوت کرده است. او به زودی ۱۰۱ ساله می‌شد.

+ نوشته شده در  5 Nov 2009ساعت 22:7  توسط ali  | 

دوشنبه ۶ مهر ۱۳۸۸

به حق چیزهای نشنیده!

اعلام شده است که مسؤلان نظام آموزشی کشور در دولت دهم تصمیم گرفته اند که تاریخ شاهان را از کتاب تاریخ مدارس حذف کنند. به راستی این دیگر از آن حرفها است!

ما در این سی سال به سخنان عجیب و تصمیمات شگفت در جمهوری اسلامی عادت کرده­ایم و بویژه در دولت نهم به همه چیز و از جمله به گفتارها و رفتارها و تصمیم­های نسنجیده و نامعقول و لحظه­ای مسؤلان چنان خو کرده­ایم که دیگر هیچ چیز ما را به تعجب و شگفتی وا نمی­دارد. فضای ذهنی ما به گونه­ای شکل گرفته و عادت کرده که اگر دولت اصولگرا و ارزشی - و صد البته احیا کنندة اصول اصیل انقلاب اسلامی 57 !- نهم و دهم و رئیس جمهور انتصابی آن سخنی به قاعده بگوید و کاری معقول و سنجیده بکند و... ، جای شگفتی دارد و ما دچار تعجب خواهیم شد. اما انصافاً این تصمیم اخیر، که البته هنوز نمی دانم چقدر جدی است، دیگر نوبر است و برای من، که با تاریخ سر و کار دارم، چنان شگفت و شوک آور است که پس از خواندن آن بلافاصله با صدای بلند گفتم: به حق چیزهای نشنیده!

گرچه تا آنجا که من دیده­ام، در چرایی و انگیزه این تصمیم انقلابی و مشعشع سخنی گفته نشده است، اما به احتمال قریب به یقین علت آن « طاغوتی » بودن پادشاهان و یا جابر بودن آنان و شاید هم مسلمان نبودن اینان بوده باشد. چرا که این نگاه از سالیان پیش از انقلاب ( حتی از روزگار مشروطه ) و بویژه در عصر انقلاب در میان نیروهای انقلابی مسلمان و حتی عناصر چپ غیرمذهبی وجود داشت و پس از انقلاب نیز بویژه در اندیشه و عمل مسؤولان نظام جمهوری اسلامی این فکر گسترش یافت و منشاء گفتارها و رفتارهای ضد سلطنتی بسیار شد. حال که دولت انقلابی و اسلامی اصیل و ارزشی تمام عیار نهم و دهم بر سر کار است، دیگر باید به طور کامل « طاغوت زدایی » شود و حتی لازم است نام و یاد شاهان نیز از کتاب و دفتر مدارس و شاید بعدها دانشگاه به کلی حذف گردد و در نتیجه « اسلام عزیز » مورد نظر آقایان مستقر شود! خدا را چه دیدی ممکن است پس فردا اساساً آمدن نام و تاریخ پادشاهان در کتابها و یا فیلمها و نشریات « قانونا » ممنوع شود و یا تمام کتابهای تاریخ گذشته از کتابخانه­ها جمع­آوری گردد! نگویید نمی­شود، در دولت ارزشی همه چیز ممکن است! 

به هر حال این تصمیم با هر انگیزه و هدفی که گرفته شده باشد، چنان نامعقول و حتی ناشدنی است که چندان نیازی به پرسشگری و بحث و استدلال و احتجاج نیست. فقط به چند نکته به اجمال اشاره می­کنم:

1 – منظور از شاهان فقط شاهان پیش از اسلام است یا پس از اسلام نیز مورد توجه است؟ آیا می خواهید مثلا شاهان صفوی را از تاریخ مدارس حذف کنید؟ مگر به این شاهان شیعی و حامی علما و فقها افتخار نمی­کنید؟

2 – اگر بهانه بدیها و زشتکاریهای شماری از شاهان پیش از اسلام است، مگر شاهان  و امیران اسلامی – شیعی پس از اسلام پاک و مبّرا از ستمها و زشتکاریها هستند؟ در یک نگاه کلان چنین می­نماید که پادشاهان و فرمانروایان مسلمان و شیعی در ایران اسلامی در طول هزار و چهارصد سال، به مراتب از مجموعه شاهان ایرانی قبلی بیشتر مرتکب جنایت و ستم شده و به انواع فساد سیاسی و مالی و اخلاقی دچار بوده و حتی از نظر دینی نیز غالبا منحط تر بوده و در مقابل اینان از نظر توانایی کشورداری و تلاش برای سازندگی و آبادانی و خلق تمدن و فرهنگ اکثرا ضعیف تر و ناتوان تر از پیشینیان بوده اند. مثلا در دوران اسلامی شاهانی چون کوروش و داریوش و خسرو انوشیروان همتا ندارند. کسانی که با تاریخ اندکی آشنایی دارند، می دانند که چه می گویم.

3 – از همه مهمتر این که حذف تاریخ شاهان هر تاریخ و هر ملتی، عملاً به معنای حذف و حداقل نادیده گرفتن تاریخ تمدن و فرهنگ آن قوم و ملت است. در گذشته بیشتر و البته در زمان ما کمتر سیاست و علوم و فنون و ادب و هنر و فلسفه و دین و فرهنگ و آداب دینی و حتی اخلاق و سلوک مدنی و اجتماعی مردمان عادی، به شکلی و هرکدام در سطوحی به شاهان و فرمانروایان و در سطح نهادها به نهاد حکومت و سلطنت و نهاد دربار پیوند داشته است. این پیوند در سطحی بوده است که اگر شاهان ( بویژه در تاریخ ایران از پیش از اسلام تا پس از اسلام ) و دربارها نبودند، بسیاری از علوم و فنون و ادب و هنر و علوم و فرهنگ و معارف و حتی تبلیغات دینی یا پدید نمی­آمدند و یا گسترش نمی یافتند. چه کسی است که نداند، اگر تلاشها و حتی زورگویی ها و سرکوبهای شاهان و امیران نبود، نه چندان از رواج علوم و معارف نشانی بود و نه از گسترش و عمومی شدن و غلبه بسیاری از ادیان و مذاهب خبری بود و در نهایت سرگذشت بسیاری از اقوام در تمام نواحی جهان امروز به گونه ای دیگری بود. مثلاً اگر حمله اعراب به ایران صورت نمی گرفت و حدود دو قرن بر مردمان نواحی مختلف ایران زمین آن همه فشار حکومتی برای پذیرش اسلام و یا آموزش آداب دین جدید وارد نمی­آمد، وضعیت دینی و در نتیجه اجتماعی و سیاسی ایرانیان می­توانست به شکل دیگر باشد. به تعبیر میشل فوکو رابطه « دانش و قدرت » بسیار مهم است.

جالب است که در طرح آقایان ادعا شده است که می­خواهند به جای تاریخ شاهان، تاریخ داشمندان را بگذارند. شگفتا! مگر می توان در تاریخ گذشته ( حتی در سطح محدودتر در دنیای مدرن نیز ) بدون پرداختن به تاریخ شاهان و امیران رنگارنگ و نهاد دربار و حکومت به علوم و عالمان پرداخت؟ مثلا چگونه می­توان از بوعلی سخن گفت و از شاهان و امیران بویی و دیگران که ولینعمت و حامی وی بودند یاد نکرد؟ از همه مهمتر، می­دانیم تقریبا تمام فقهیان شیعی ایران ( و البته غیر ایران نیز ) در دربارها بودند و یا در پناه دربارها و کمکهای مادی و معنوی شاهان به فعالیت های علمی و دینی اهتمام کرده اند. از جمله در عصر صفوی این پیوند « نهاد سلطنت » و « نهاد روحانیت » استوار از آن است که بتوان آن را انکار کرد و یا بتوان آن دو را تفکیک کرد. مثلا می­توان تاریخ زندگی و فعالیت های علمی و سیاسی محقق کرکی و علامه مجلسی را بدون طرح تاریخ دربار شاه عباس و شاه سلطان حسین نوشت؟

4 – به هرحال تاریخ ما و نیز تاریخ هر ملتی آمیزه­ای از زیبایی­ها و زشتی­ها است و نمی­توان از تاریخ یکسره زشت و یا یکسره زیبا سخن گفت. نیز فصلی از تاریخ ایران در دوران پیش از اسلام نوشته شده و فصلی نیز پس از اسلام و در هر دوره نیز بخشی را زیبایی­ها تشکیل داده و بخشی را زشتی­ها. و نیز بخش مهمی  از تاریخ عمومی ما و دیگر اقوام به تاریخ شاهان و فرمانروایان اختصاص دارد و بخشی نیز به علما و دانشمندان و هنرمندان و شاعران و ادیبان و پیامبران در نهایت مردمان عادی و پیرو شاهان و پیامبران و دانشمندان. این فصلها و بخشهای تاریخ چنان به هم پیوسته­اند که جدا کردنشان به شکل بنیادین و ارگانیک نه ممکن است و نه مفید. از این رو دعوی و حتی تصمیم « شاهکار » مسؤولان دولت ارزشی و اسلامگرا محال اندیشی است و در عمل نیز ناشدنی است و فقط می­تواند اسباب شوخی باشد!  

      

+ نوشته شده در  28 Sep 2009ساعت 22:5  توسط ali  | 

درپیشگاه عدالت زانو بزنیم نه دربرابرقدرت

ایمیل چاپ PDF

دكتر ناصركاتوزیان - ارزش عدالت، چنان والاست كه كانت هم كه به گرمی از آزادی دفاع می‌كند، می‌گوید: «اگر عدالتی نباشد، زندگی كردن به زحمتش نمی‌ارزد» درطول تاریخ نیز، می‌بینیم كه همه حكمرانان، اگر ستمگری هم پیشه كرده‌اند؛ به نام عدالت حكومت می‌كرده اند؛ یعنی فكر می‌كردند كه باید از این

شعار پیروی كنند و به خود اجازه نمی‌دادند كه ادعا كنند ما عدالت را هم زیر پا می‌گذاریم .ممكن است دركشوری بگویند كه برابری درحال حاضر قابلیت تحقق ندارد، اما درهیچ كشوری نیست كه ادعا شود ما به عدالت نیاز نداریم.

درنصوص مذهبی هم، عدالت والاترین ارزشهاست؛ چه درمقام قضاوت و چه درمقام زندگی اجتماعی . درقرآن، سخن از این نیست كه خسارت را چگونه بپردازیم، یا تلف مبیع قبل از قبض از مال كیست؟ صلح چه اثر دارد؟ ازدواج چگونه انجام می‌شود؟ نخستین خطاب این است كه به عدل حكم كنید (اعدلوا و هو اقرب بالتقوی )، زیرا كه عدالت به تقوی نزدیكتر است . اگر این آیه را با نص (ان اكرمكم عندالله اتقیكم ) بیامیزیم، نتیجه این می‌شود كه عدالت، باعث نزدیكی و قرب به حق می‌شود واین والاترین ارزش مذهبی واخلاقی است.
با وجود این، با تأسف باید پذیرفت كه حقوقدانهای ما كمتر به فكر این گونه مباحث هستند. یعنی برای استناد در دادگاه یا استناد در داوری، چنین بحثهایی مطرح نمی‌شود. اما، آنهایی كه اهل اندیشه هستند و مباحث حقوق را به همان سطح عبارتها محدود نمی‌كنند، به پاسخهای فلسفی علاقه نشان می‌دهند. حقوق به ما می‌گوید كه چه كاری بكنید و از چه كاری ممنوع هستید؛ اما از لحاظ فلسفی، این پرسش مطرح است كه ما چرا باید از قوانین اطاعت كنیم. جواب چراها پاسخهای فلسفی می‌خواهد وجواب چگونه‌ها با رجوع به قواعد حقوقی میسر است. دربرابر این پرسش كه چرا باید از قوانین اطاعت كنیم؟ دوپاسخ مختلف گفته شده است:
1- پاسخی كه واقعگراها یا حقوق تحققی دنباله رو آن هستند، می‌گویند این پرسش كه چرا باید از حقوق اطاعت كنیم؟ یك پاسخ بسیار ساده دارد: به این دلیل كه «قدرت» از آن حمایت می‌كند؛ برای اینكه از مقام قدرتمندی صادرشده و آن را به ما تحمیل می‌كنند. اینان، دربرابر این ایراد كه قانون هفت تیربند هم قانون قدرت است، می‌افزایند كه باید آن قدرت فائقه، قدرت صالح باشد. دولتی كه از بطن مردم و با رأی مردم انتخاب می‌شود، قدرت صالح است ؛ و قوانین دولتی كه خودكامه است و رأی مردم را با خود ندارد، مانند همان قوانین هفت تیربند است.
2- پاسخ دیگری كه بیشتر چهره آرمانی دارد، چنین خلاصه می‌شود كه حقوق، مطابق با عدالت است. نتیجه مهم تحلیل آرمانی این می‌شود كه اگر حقوق مطابق با عدالت نباشد، در وجدان ما الزامی ایجاد نمی‌كند، واگر دولتی ستمگری پیشه كند، اطاعت از آن هم برما واجب نیست. ما دربرابر «عدالت» زانو می‌زنیم و خضوع می‌كنیم، نه در مقابل دولت. درواقع، ما بنده آرمانهایمان هستیم نه مطیع قدرتها. از نتایج مهم مشروط كردن اطاعت از قانونی كه با عدالت همگام است، این است كه مقاومت دربرابر قوانین نادرست، مشروع است.

اهمیت مقاومت
دربرابر قانون غیرعادلانه
مقاومت دربرابر قوانین غیرعادلانه، درجاتی دارد: پایین‌ترین درجه‌ها مقاومت منفی است، كه شخص تصمیم می‌گیرد دراجرای قوانین همكاری نكند. اینگونه از مقاومت، جزو طبیعت انسان است كه دراجرای آنچه می‌پسندد وعادلانه می‌بیند، می‌كوشد واز ناملایم پرهیز می‌كند. باآوردن مثالی از زندگی عادی و واكنشهای طبیعی مردم، این واقعیت را به روشنی در می‌یابیم: منظم ترین مردم وقتی به خارج سفر می‌كنند وكالایی می‌خرند، به این فكر هستند كه چگونه باید آن را از گمرك رد كنند تا عوارض گمركی ندهند؟ برای اینكه اعتقاد ندارند این پولی كه به عنوان عوارض یا مالیات می‌دهند، درست به مصرف می‌رسد. اما توده مردم، با اینكه ازدواج بین زن و مرد به هیچ واژه و تشریفات و خطبه و سندی نیاز ندارد، برای احترام به سنتها، حتی دردورترین نقاط كشور، سعی می‌كنند آن را به صورت یك مجلس روحانی درآورند. مجلس مقدس پیوند بین زن و شوهر را با آیه‌ای از قرآن و خبری از رسول، زینت می‌بخشند. دست عروس را به نشانه تحكیم وحدت و همدلی، برقرآن می‌نهند و سعی می‌كنند خطبه عقد را هم به زبان عربی بخوانند كه از نظر قانون هیچ لزومی ندارد. دو واكنش را با هم مقایسه كنید: آنچه را كه الزام قانونی نیست، به صرافت طبع و با رغبت اجرامی كنند و آن را كه الزام قانونی است، اجرا نمی‌كنند! چرا؟ برای این است كه فرض دوم مورد اقبال ومطبوع طبعشان است و به فرض نخست (الزام به پرداخت عوارض گمركی ) اعتقاد ندارند. بنابراین، مقاومت منفی هم واكنشی طبیعی و احترازناپذیر است وهم بسیار مهم ومؤثر است. همین مقاومت منفی، دولت امپراتوری انگلستان را به زانو درآورد وضامن استقلال هند شد.
ساده‌ترین چهره مقاومت منفی، زمانی است كه مردم از وضع موجود ناراضی هستند یا قانونی را غیرعادلانه می‌یابند و آن را تفسیر مضیق می‌كنند و به این وسیله ازقلمرو آن می‌كاهند و برگستره قوانینی كه عادلانه می‌بینند، می‌افزایند. برخلاف آنچه كه فرض می‌شود، حقوقدان، بنده مطیع قانونگذار نیست. ما به عنوان انسانهای متفكر، در زندگی حقوقی واجتماعی نقش داریم. به همین جهت، این همه به رویه قضایی اهمیت می‌دهند؛ و آن را مظهر حقوق واقعی كشور می‌دانند و عقاید دانشمندان را در زمره منابع حقوق می‌آورند، زیرا اندیشه های حقوقی و قضایی، آزمایشگاههای جست وجوی عدالت است. درآنجاست كه هنر دادگستری جلوه می‌كند. هنر جست وجوی عدالت و قضاوت، از قدیم با واژه <‏Justice‏> بیان می‌شده، كه دو معنی می‌دهد، هم عدالت است و هم قضاوت.
گروهی هم كه به حقوق اثباتی یاحقوق تحققی اعتقاد دارند و می‌گویند آنچه كه درجامعه وجود دارد همان حقوق است و ارزش در داخل همین قواعد اجتماعی است، یا می‌گویند كه ارزیابی قوانین از مسائل حقوقی نیست، دست كم قبول دارند كه معیار ارزیابی و تمیز بین خوب و بدقوانین، عدالت است و نظام اخلاقی است كه می‌تواند تشخیص دهد كدام قانون خوب است و كدام قانون بد. درهمین جامعه خودمان، ملاحظه كنید كه تصمیم های مقامهای رسمی و دولتی، چگونه موردانتقاد واقع می‌شود. همه اینها به نام نظام بالاتر است. گاه منتقدان می‌گویند كه مخالف با قانون اساسی است و گاه مخالف با تمدن ملی، امنیت ملی، یا حقوق بشراست. اما، نقطه اشتراك همه انتقادها، با هر واژه‌ای كه بیان شود، این است كه ارزشی والاتر از قوانین دولتی وجود دارد و به نام همین ارزش برتر، از قوانین انتقاد می‌شود. این ارزشها، جنبه اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوتند. ارزشهای اخلاقی كه عدالت را به ما تلقین می‌كنند، درواقع معیار ارزیابی قوانین قرار می‌گیرند. قاعده اخلاقی، اگر درشمار خمیرمایه قوانین نباشد، دست كم <معیار ارزش> قوانین است.

سهم عدالت در تعریف حقوق
آوردن واژه عدالت درتعریف حقوق، به اندیشه‌های قضایی جهت می‌دهد، تا درمقام تفسیر قوانین. اگر قاضی برسردوراهی قرار گیرد كه راهی او را به سوی عدالت می‌برد و راه دیگر به سوی ظلم، باید راهی را انتخاب كند كه او را به عدالت رهبری می‌كند.‏
عدالت چیست؟ چگونه می‌توانیم تعریفش كنیم؟ چون تمام اشكالی كه به عدالت می‌گیرند و تا اندازه‌ای هم وارد است، در این مسأله خلاصه می‌شود كه عدالت یك تعریف روشن ندارد. ممكن است من یك چیز را عادلانه بدانم و شما آن را عادلانه ندانید؛ این باعث هرج ومرج می‌شود اما این استدلال، در عین حال كه رنگی از حقیقت دارد، سفسطه آمیز است. زیرا، این ابهام در معنای بسیاری از قوانین نوشته هم وجود دارد و ویژه تمیز عدالت نیست. بسیاری از موارد است كه من می‌گویم قانون این است، شما می‌گویید آن است.‏
پس، باید همانگونه كه عدالت را طرد می‌كنیم، اجرای قوانین را هم ترك گوییم، تا از هر مشكلی بپرهیزیم!
نتیجه‌ای كه هیچ خردمندی آن را نمی‌پذیرد. عقل فرمان می‌دهد كه به استقبال مشكلات رویم و از آنها نهراسیم، تا به مطلوب رسیم. فرار از مشكل، هنر نیست. دشواری اصلی، در تعریف موضوعی است كه مصداق مادی خارجی ندارد. حتی آنهایی هم كه ما به ازای خارجی دارند، تعریفشان مشكل است.‏
در مثنوی، داستانی هست به این مضمون: كسی از هندوستان فیلی آورد و آن را در تاریكی گذاشت.یكی دست به خرطوم فیل زد و گفت: فیل چیز درازی است كه قابلیت انعطاف هم دارد. دیگری به زانوی فیل دست زد و گفت: فیل یك ستون است كه از زمین به آسمان رفته. یكی آمد به پشتش دست كشید، دیگری به دمش دست زد و هر كدام حقیقت را از دید خودشان نگاه كردند و تصورشان را به تصویر كشیدند. این تفاوت ها، در مورد مسائل معنوی و اعتباری، صدچندان می‌شود. شما زیبایی را چگونه تعریف می‌كنید؟ ممكن است در تعریفش دچار مشكل شوید،اما آیا زیبایی وجود ندارد؟! شما عشق را چگونه تعریف می‌كنید؟ شما نیكی را با چه بیانی تعریف می‌كنید؟ بد و خوب را چگونه در كنار هم می‌گذارید؟ اگر بنا باشد كه هر امر مشكلی ما را از پژوهش و تحقیق بازدارد و تسلیم كند، همه ارزشها زیرپا گذاشته می‌شود.‏
معیارها، در تشخیص عدالت مختلفند: گروهی می‌گویند كه به حكم دل باید عدالت را شناخت. گروه دیگر می‌گویند عدالت همان چیزی است كه در قوانین آمده است. هگل حتی می‌گوید: عدالت عبارت است از اطاعت از دولت. یعنی هر چه دولت می‌گوید ما هم بگوییم، عین عدالت است. اما در مجموع، این راباید بدانیم كه ارزشهای اخلاقی، مذهب، شرایط اقتصادی، و حتی شرایط تاریخی و جغرافیایی در هر قوم، اخلاق و تمدنی را به وجود می‌آورد، كه رفته رفته اصل‌هایی می‌شوند و پایه های آن تمدن را تشكیل می‌دهند؛ و هر اقدام كه با آن اصول پا گرفته تعارض داشته باشد، غیرعادلانه محسوب می‌شود.‏
درباره معیار شناخت این اصول اجتماعی و والا، بحثهای مفصلی است كه خلاصه اش این است: بسیاری از متفكران اعتقاد دارند كه عدالت، منش عادلان است. برای شناخت هنر موسیقی و هنر نقاشی، باید به متخصصان و هنرمندان و كسانی كه در آن رشته كار كرده اند مراجعه كرد. در عدالت هم، معیار مشترك است، یعنی قضاوت توده مردم كافی نیست. منتها، بعضی اعتقاد دارند كه قشر قضات، قشر برگزیده یی است و عدالت چیزی است كه آنها تشخیص می‌دهند، اما منحصر كردن وجدان اخلاقی جامعه به آنچه قضات می‌اندیشند، قابل انتقاد است. زیرا ممكن است گاهی قضات تصمیم‌هایی بگیرند كه با وجدان عمومی مخالفت دارد. وجدان عمومی در نظریات دانشمندانی كه تخصص دارند تجلی می‌كند. ممكن است ایراد شود كه اگر برای تمیز عدالت باید به عادل رجوع كرد، دشواری به گونه دیگر ظاهر می‌شود. به این معنی كه عادل را چگونه باید شناخت؟ پاسخ این است كه مردم، اشخاص عادل را خیلی ساده تر از اصل عدالت تشخیص می‌دهند. چنان كه در مورد دموكراسی هم مردم شخصیتهای صالح را برای حكمرانی، ساده‌تر از اصول حكومت تشخیص می‌دهند. در برابر این ایراد كه مردمانی كه خود قدرت حكومت كردن ندارند، چگونه می‌توانند كسانی را انتخاب كنند كه برآنها حكومت نمایند؟ گفته شده است وجدان عمومی یا مردم، می‌توانند تشخیص دهند كه چه كسانی قدرت اجرای عدالت، یا اجرای قوانین یا حكومت را دارند، اما خودشان ممكن است نتوانند حكومت كنند. ما همه می‌دانیم كه پزشك خوب در این كشور كیست. می‌دانیم كه كدام سیاستمدار مطابق با آرمانهای ما عمل می‌كند و كدام سیاستمدار مزاحم است. اما ممكن است خود قدرت اعمال آن قواعد را نداشته باشیم. می‌گویند، اخلاق حسنه را باید از روش محسنان انتخاب كرد؛ یعنی شیوه‌ای كه محسنان هر قوم، در هر زمان، منش و رفتار خود را مطابق آن قواعد انجام می‌دهند. اكنون برای نمونه چند تعریف معروف را یادآوری می‌كنم: نخستین تعریف كه خیلی هم معروف است و در جامعه ما و نزد حكمای ما هم نفوذ زیادی داشته، تعریفی است كه افلاطون كرده است. افلاطون در كتاب جمهور، وقتی قشرهای مختلف مردم را معین می‌كند و سپاهیان را در برابر بازرگانان، عقلا، حكما و فیلسوفان قرارمی دهد، می‌گوید: عدالت آن گاه اجرا می‌شود كه هر چیزی به جای خودش قرارگیرد. یعنی بازاری رابه قضاوت ننشانند، و هر كدام كار خودشان را انجام دهند (وضع شیئی در ماوضع له) امروز، هنوز هم ما فلسفه این ضابطه حكیمانه را درنیافته‌ایم. در مثنوی شعری داریم كه در همین زمینه است.‏

عدل چه بود، وضع اندر موضع اش
ظلم چه بود، وضع در ناموضع اش

هر چیزی كه در جای خود باشد، عدالت است؛ مثلاً خشم اگر بموقع باشد، عادلانه است. در قوای بدنی نیز، زمانی تعادل برقرار می‌شود كه خشم و مهر به جای خود باشد و برای رسیدن به این هدف، افلاطون می‌گوید: «همه قوا باید تحت سیطره و حكومت عقل قرارگیرند، تا آن تعادل مطلوب برقرار شود.
یادم می‌آید در جریان انقلاب، روزی كه مردم به دانشگاه آمدند و روز انقلاب و دانشگاه بود، برای نخستین سخنرانی آن روز و در آن محیط پرآشوب و خطرناك، به عنوان نماینده دانشگاه قرعه فال را به نام من زده بودند. در آن روز، حكومت نظامی بود و من به استناد همین تعریف افلاطون، گفتم: از قدیم گفته اند كه هر قشری باید به كار خود بپردازد، و در حال حاضر، حكومت به دست نظامیان است، كه این خود بی عدالتی است.‏
ارسطو تعریف دیگری دارد، می‌گوید: «عدالت دو معنا دارد، عام و خاص. به معنای عام، همه فضیلتها را دربرمی‌گیرد و تقریباً واژه‌ای است مرادف با تقوا، مرادف با مروت، و آدم با تقوا كسی است كه همه فضیلتها را داشته باشد. بنابراین، عادل كسی است كه با فضیلت باشد و فضیلت در میانه روی است. اما به معنای خاص می‌گوید: عدالت وقتی است كه به هر كس چیزی را بدهیم كه شایسته آن است؛ یعنی با تأكید بر برابری نسبی، برابری مطلق را نفی كرده است. برابری نسبی، زمانی تأمین می‌شود كه به هر كس، از امتیازها، از منصب ها، از مشاغل و از ثروتها، آن اندازه بدهیم كه شایسته آن است.‏
در روم، قیدی به این مطلب اضافه كرده اند؛ سیسرون می‌گوید: به هر كس چیزی را بدهیم كه شایسته آن است؛ به شرط اینكه با منافع عمومی مخالفت نداشته باشد. یعنی همیشه منافع عمومی را باید بر منافع فردی ترجیح داد.‏
این سه تعریف، یعنی تعریف افلاطون، تعریف ارسطو و تعریف سیسرون، تقریباً منبع تمام تعریفهایی است كه تا حال از عدالت شده است.
مفهوم تمام این تعریفها هم درست است اگر در جامعه یی به هر كس آنچه داده شود كه شایسته است، عدالت اجرا شده و اگر هر كس به كاری بپردازد كه شایستگی اش را دارد، عدالت اجرا شده است. این كه اندیشمندان گاهی به صورت انتقاد و گاه به شكل دلسوزی و به عنوان راهنمایی، می‌گویند كه قضات ما باید از شایسته ترین افراد باشند و قشرگرایی ممدوح نیست، الهام گرفته از همین تعریف حكیمان است.
در قضاوت، باید هر كه شایسته تر است به كار قضاوت بپردازد، زیرا كه قاضی، درواقع زبان عدالت، و بزرگترین مقامی است كه می‌تواند برای اجرای عدالت دریك كشور، گامهای مؤثر بردارد. اگر قاضی به خطا برود، عدالت به خطا رفته و همه چیز به خطا می‌رود؛ به این جهت است كه هم در اسلام و هم در سایر نظامها، در انتخاب قاضی، دقت می‌شود. حتی در برخی از كشورها، می‌گویند كه اینها باید از سنتهای جامعه پیروی كنند و باید تحصیلات عالیه داشته باشند. در انگلستان، وكلایی كه داوطلب قضاوت می‌شوند، می‌گویند چندبار بایدبا قضات غذا بخورند كه حتی منش آنها را پیروی كنند.
بنابراین، كسی كه حقوق نخوانده، دانشكده حقوق را ندیده، معنای عدالت را اصلاً نشنیده و تحصیلات دیگری دارد، همیشه در قضاوت در معرض خطا و لغزش است؛ و وجود دانشكده های حقوق، برای همین است. ما دانشجوهایمان را به‌ویژه آنهایی كه دكتر می‌شوند، حدود ده سال، با این تلقین‌ها، پرورش می‌دهیم و تازه تردید داریم كه آیا شایستگانی را برای این مقام مهم تربیت كرده‌ایم یا نه؟ چه رسد به انسانی كه هر چند در مقام خود با تقوا و عالم است، از فنون قضا و هنر دادگستری، اطلاعی ندارد و تربیت قضایی ندیده است. امیدوارم كه تمایل به عدالت‌خواهی، در همه ما تقویت شود. آرزوی ما این است كه روزی همه چیز بر پایه عدالت قرارگیرد.‏

    منبع : http://www.armandaily.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1959:2009-09-22-19-58-23&catid=127:2009-09-01-19-20-29
 
+ نوشته شده در  25 Sep 2009ساعت 21:27  توسط ali  | 

آقای احمد توکلی در نامه ای به آقایان موسوی ، کروبی و خاتمی شدیدا اظهار نگرانی کرده اند :

دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۸
نارضایتی کیهان از شعارهای مردم علیه روسیه

هشدار توکلی در مورد پایان "مدارا" با خاتمی، موسوی و کروبی

احمد توکلی، رییس محافظه کار مرکز پژوهش های مجلس، در نامه ای میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی، جنبش سبز را ناسازگار با مبانی انقلاب اسلامی و برخوردار از پشتیبانی بیگانگارن مخالفان اسلام و استقلال ایران دانست.

توکلی در این نامه نوشت که جنبش سبز قصد معارضه با نظام قانونی و مردمی حاکم را دارد و رفتار و ظاهر کثیری از افراد آن حاکی از عدم تقید به شرع و ارزش‌های انقلابی است.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی شعارهای سرداده شده از سوی مردم در راهپیمایی روز قدس از خاتمی و موسوی پرسیده است: وقتی با ادعای احیای ارزش‌های فراموش‌شده خط امام، معترضان را علمداری می‌فرمایید، آیا از این شعارها و سردهندگانشان برائت می‌جویید یا با ادامه سکوتتان آن‌ها را تایید می‌کنید؟

اشاره توکلی به شعارهای؛ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ما اهل کوفه نیستیم، پشت یزید بایستیم و مرگ بر... است که توسط مردم در روز جمعه سر داده شد.

او این شعارها را استراتژی تازه ای توصیف کرده که به عقیده وی این استراتژی به وضوح با سه محور اعتقادی و استراتژیک امام در تضاد است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، خطاب به خاتمی و موسوی نوشته است: چرا در برابر شعار انحرافی نه غزه نه لبنان سکوت کرده‌اید؟ نظرتان عوض شده یا صهیونیست‌ها تغییر ماهیت داده‌اند؟ آیا قدرت، آن‌قدر شیرین است که برای رسیدن به آن باید پا روی اعتقادات امام گذاشت؟ شما که می‌گوئید خط امامی هستید.

توکلی از سید محمد خاتمی پرسیده است: فکر می‌کنید اگر کسانی که امروز شعار جمهوری ایرانی می‌دهند، سرکار بیایند، شما را خلع لباس و منزوی نخواهند کرد؟ البته اگر زنده‌تان بگذارند.

او، موسوی و خاتمی را به طور تلویحی، به "انحراف" از آرمان‌های آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرده و نوشته است: معارضه به ظاهر جدید، با شعارها و استراتژی‌های شمرده شده، چیزی جز خیانت به امام، انقلاب، اسلام، مردم و ایران نیست.

توکلی همچنین موسوی و خاتمی را متهم کرده که می‌خواهند حاکمیت را وادار به برخورد با خود کنند و در عین حال پرسیده: فکر می‌کنید حکومت تا کجا مدارا خواهد کرد؟ وی هشدار داده: ترديدي نيست كه معارضه به ظاهر جديد، با شعارها و استراتژي‌هاي شمرده شده، چيزي جز خيانت به امام، انقلاب، اسلام، مردم و ايران نيست. اگرچه خيانت فاعلي بر همه افراد اين جريان صدق نمي‌كند، ولي قطعا خيانت فعلي هست. فكر مي‌كنيد حكومت تا كجا مدارا خواهد كرد؟ اگر تصور شود اجازه داده مي‌شود نظامي كه با خون‌دادن‌ها و خون دل خوردن‌هاي بسيار برپا شده و تنها حكومت ديني جهان، ولو پر عيب و نقص، است، به اين راحتي عوض مي‌شود؛ يا تصور كنيد همه آناني كه امروز زير علم شما سينه مي‌زنند، به شما وفادار خواهند ماند، هردو تصور اشتباه است...."

  بسیار ضروری ولازم است که از امثال آقای توکلی رفع نگرانی شود . بسیار ضروری ولازم است که  امثال آقای توکلی خیالشان راحت شود که در صورت استقرار یک حکومت مبتنی بر مردم سالاری تمام عیار از دماغ هیچ شهروندی از شهروندان این سرزمین خون نخواهد آمد و همگان بطور یکسان از حقوق انسانی خویش که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر  شناخته شده است بر خوردار خواهند بود .

+ نوشته شده در  22 Sep 2009ساعت 12:14  توسط ali  | 

در نماز عید فطر این بحث عنوان شد که  اقاریر متهم در دادگاه بر علیه دیگران مسموع نیست اما  بر علیه خودش مسموع است . آیا چنین است ؟

 حقوقدانان و جرم شناسان  و روان شناسان پاسخ  داده اند و می دهند و خواهند داد که  هرگز با قاطعیت نمی توان حکم کرد . اقرار و اظهار متهم و شهود ، در واقع ، بخشی از عناصر پیچیده و متعدد یک دادگاه در رسیدن به حقیقت و تعیین حکم توسط دادگاه می توانند باشند  - و نه  تنها عنصر .

 در این جا باید توجه کرد که  منظور قرار دادن متهم در شرایط فشار و اجبار نیست و فرض بر این است که  متهم ( و شهود ) در شرایط عادی قرار داشته باشند ؛ و گرنه اقرار متهم درشرایط جسمی و روحی فشار و اجبار که در اساس و به کلی داد گاه را از اعتبار و قانونیت می اندازد . موارد بسیار توسط حقوقدانان مطرح شده است که اقرار متههم بر علیه خودش  ناروا و ناحق بوده است و صرف ملاک قرار دادن آن  می توانسته برای دادگاه گمراه کننده باشد . مثل آن که کسی حاضر باشد ، به دلایل گوناگون ، گناه دیگری را به گردن بگیرد . به هرحال وبطور خلاصه :

صمیمانه آرزو دارم ایشان اظهار نظرشان بالبداهه بوده باشد و در فرصت دیگر این اظهار نظر را به صورت پخته تر و سنجیده تر اصلاح فرمایند .
امیدوارم حقوقدانانی صاحب صلاحیت و مجرب این نکته را خدمت ایشان تشریح کنند که در نظر نگرفتن ظرایف و دقایق حقوقی و روانشناسی و جرم شناسی در داوری دادگاه نسبت به اقاریر متهم در دادگاه – حتی با فرض آن که هیچ نوع فشاری و شکنجه ای و شرایط غیر عادی در اقاریر متهم نبوده باشد – تا چه میزان می تواند حقی را تاحق یا ناحقی را حق کند و بی توجهی به این موضوع تا چه میزان خطرناک خواهد بود .

+ نوشته شده در  22 Sep 2009ساعت 12:0  توسط ali  | 

ستون - شخصيت ها

دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۸
درباره مرتضی الویری

عضو سابق فرماندهی سپاه اسیر چیست ؟

شامگاه هفدهم شهریور، مرتضی الویری، رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد شیخ مهدی کروبی و نماینده وی در هیئت پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات، توسط نیروهای اطلاعاتی-امنیتی در خانه اش دستگیر شد. دستگیری الویری که در سلسه برخوردهای تازه نظام با مخالفین نتیجه انتخابات صورت گرفت، یک روز پس از پلمب دفتر کمیته پیگیری زندانیان و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر و همزمان با پلمب دفاتر مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی و دستگیری محمد داوری سردبیر وبسایت اعتماد ملی با دستور جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران انجام شد.
 مرتضی الویری، که به همراهی ابراهیم امینی از سوی دفتر کروبی در کنار علیرضا بهشتی و محمد مقدم نمایندگان ستاد موسوی در کمیته پیگیری زندانیان و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر مشغول به فعالیت بود به تازگی از تهیه‌ یک فهرست ۷۲ نفره از قربانیان حوادث اخیر خبر داده و اعلام کرده بود که نسخه‌ای از آن نیز در اختیار مجلس قرار گرفته است. در همین حال علیرضا حسینی بهشتی، عضو ارشد ستاد میرحسین موسوی نامزد معترض دیگر انتخابات اخیر نیز بازداشت شد تا این پیام از سوی مسئولین ارشد نظام به معترضین مخابره شود که برای حفظ حکومت از هیچ اقدامی رویگردان نخواهند بود. بهشتی چهار روز بعد آزاد شد، اما الویری همچنان زندانی است.

مرتضی الویری کیست؟
مرتضی الویری در آذرماه 1327 در خانواده ای متوسط و فرهنگی در دماوند متولد شد. آقا علی پدربزرگش، اولین دبستان کیلان (دهی نزدیک دماوند) را ساخت. پدرش هم در همان دبستان درس خواند و پس از اخذ مدرک ششم ابتدایی به عنوان معلم مشغول به کار شد. آنچنان که خود از پدرش نقل می کند وضعیت مالی بدی داشته اند و زندگی شان با حقوق معلمی 25 تومانی آغاز شد. مادرش خانه دار بود. دوران کودکی اش در فقر سپری شد. پیش از آغاز دبستان، پدرش اعداد و حروف را به وی آموزش داد. در همان مدرسه پدر و پدربزرگش دبستان را آغاز کرد و آنچنان که خود می گوید تا پایان دوره ابتدایی معمولا یا شاگرد اول بود و یا دوم. محیط دماوند محدود بود و مرتضی برای ادامه تحصیل در دوره دوم دبیرستان به تهران آمد و در مدرسه هدف مشغول به تحصیل در رشته ریاضی شد.
مرتضی ابتدا در منزل عمویش ساکن شد و سپس به دلیل اختلافات خانگی، پدرش برایش اتاقی در نزدیکه دبیرستان اجاره می کند و مادربزرگش برای همراهی و مواظبت از وی راهی تهران می شود. او درباره این دوران می گوید: "تصور کنید وقتى یك معلم با حقوق ناچیز خود، مجبور مى شود علاوه بر هزینه خانواده اش در دماوند، هزینه تحصیل فرزندش در تهران را تامین نماید، چقدر سخت و دشوار است. مثلا" مادربزرگم، یك بادنجان و یك نان سنگك مى خرید که بخشى از آن را در وقت ناهار مى خوردیم و بخش دیگرش را در وقت شام. یا وقتى پلو درست مى کرد، مقدارى لبو هم مى پخت و آن را با پلو مى خوردیم، زیرا نمى توانستیم گوشت بخریم." دوران دبیرستان را در چنین وضعی سپری کرد. آنچنان که می گوید در مدرسه هدف جایگاهش میان شاگردان دوم تا هشتم کلاس بود.
او به خاطر می آورد؛ گرایشش به مذهب سبب شد که یکی از دبیران چپ دبیرستان دماوند به پدرش بگوید عقاید مذهبی مرتضی جلوی پیشرفت وی و ورودش به دانشگاه را سد خواهد کرد. شنیدن این موضوع در کنار وضع اقتصادی خانواده باعث شد تا او روزی 20 ساعت درس بخواند؛ "عاقبت، موفق شدم خلاف حرف آن دبیر کمونیست را ثابت کنم. در کنکور سال 1346 که چندین هزار نفر شرکت کرده بودند و فقط 400 نفر امکان پذیرش داشتند، در دانشگاه صنعتى شریف، نفر 229 شدم." او در رشته مهندسی برق پذیرفته شده بود.

وضعیت خانوادگی الویری
مرتضی الویری متاهل است. همسرش معصومه خوش دولتان تحصیلکرده علوم انسانی و از جامعه فرهنگیان است. وی همچنین خواهر همسر آقای خلیل نیا از دوستان قدیمی الویری و مبارزین ضد رژیم پهلوی است. ازدواج این زوج چندی قبل از انقلاب در فروردین 56 صورت گرفت و خطبه عقد آنان توسط آقای خامنه ای رهبری فعلی نظام خوانده شده است. پدر خانم خوش دولتان با آقای خامنه ای رابطه نزدیکی داشت و به دلیل آنکه کارخانه بافندگی داشت، همیشه به خانواده خامنه ای لطف داشت.

فعالیت های مذهبی-سیاسی و آشنایی با افکار بنیانگذاران انقلاب
الویری درباره اولین فعالیتهاى مذهبى اش می گوید: "اگر چه پیش از چهارم دبیرستان جسته و گریخته نماز مى خواندم، ولى از سال چهارم، نماز خواندنم پیوسته و مستدام شد." وی دلیل آن را تاثیر دکتر هنجنی دبیر فقه خود می داند؛ "حرفهاى او کاملاً بر دلم مى نشست و باعث شد به شدت متحول شوم. او مرا با مجله مکتب اسلام، کتابهاى مهندس بازرگان و ناصر مکارم شیرازى آشنا کرد. با خواندن آنها، صاحب دیدگاهى شدم که مرا به فضاى بحث هاى سیاسى کشاند."
در آن دوران فضای دماوند بیشتر به سوی چپ (حزب توده و کمونیست) گرایش داشت و نشانه روشنفکری عضویت و همگرایی با این جریان ها به حساب می آمد. آنچنان که می گوید با جریان های فکری چپ در افتاد و خود را به عنوان فردی مذهبی مطرح کرد. در سالهاى اواخر دبیرستان از طریق دوستانى که هوادار آقای خمینى بودند، با وی و افکارش آشنا شد؛ "بریز و بپاشهاى رژیم شاه انگیزه دیگرى بود براى کشانده شدن به مسائل سیاسى- مذهبى، و تنها جریان پیش دست در آن مقطع زمانى، جریان سیاسى- مذهبى امام خمینى بود. در آن مقطع، نهضت آزادى به رهبرى مهندس بازرگان و دکتر سحابى نیز جریان پیشتاز بود. با خواندن کتابهای آقایان بازرگان، سحابى، سید قطب، شریعتى و اعلامیه هاى امام خمینى از یك سو و مباحثه با جریانات ماركسیستى و خواندن كتب آنان از سوى دیگر كاملا در كوران مسائل سیاسى و مذهبى قرار گرفتم."
پس از ورود به دانشگاه نیز به انجمن اسلامی می پیوندد و در اولین حرکت در سال 1346 در تظاهرات و اعتصاب دانشگاهیان در اعتراض به شرکت واحد، به دلیل افزایش بهای بلیط اتوبوس شرکت می کند. آنجا با فعالین سیاسی دیگر آشنا می شود و از همانجا سعی می کند همراه با دیگر دانشجویان چپ و راست، فعالیت های اعتراضی همچون سالگرد 16 آذر کلید بزند.

پی ریزی انجمن کاوشهاى دینى و علمى با کمک حسین شریعتمداری
الویری با کمک حسین شریعتمداری، اصغر نوروزی و محمود صفری دوستان همولایتی اش انجمنی پایه ریزی می کند که متولی مراسم های مذهبی، تفسیر قرآن و دعوت از روحانیون سرشناسی مثل باهنر، امامی کاشانی و رفسنجانی برای سخنرانی در دماوند شد. آنچنان که الویری می گوید این تشکیلات و برنامه های جنبی و تشویقی اش مثل اردو و سخنان مخالفین سبب شد تا جمع زیادی از جوانان به افکار آیت الله خمینی و جریان اسلامی علاقه پیدا کرده و به آن بپیوندند.

پایه گذاری تشکیلات مخفی با همکاری عزت شاهی و کاتوزیان
در سال 1349، با عزت شاهى، از نیروهای تندروی راستگرا آشنا شد. این آشنایی سبب شد که با همکاری باجناق آینده اش محمدعلی خلیل نیا، عزت شاهی، کاتوزیان (نماینده مجلس) و چند نفر دیگر تشکیلات مخفی برای مبارزه با رژیم شاه پایه گذاری کند. آنها همچنین تلاش داشتند تا با افزایش آگاهی عمومی زمینه را برای مبارزه مسلحانه علیه حکومت آماده کنند. در همین زمان از طریق آیات سعیدی و امامی کاشانی به نوارهای تدریس "ولایت فقیه" و لزوم تشکیل حکومت اسلامی توسط آقای خمینی در نجف دست می یابند و آنها را به روی کاغذ آورده و میان مردم و دانشجویان تکثیر می کنند.

آشنایی با وحید افراخته و ورود به سازمان مجاهدین
در سال 1350، وحید افراخته را بعد از مدت ها می بیند و از وی می خواهد که او را به سازمان وصل کند. نتیجه این شد که الویری همکاری اش را از زمستان 50 بطور رسمی در سازمان مجاهدین آغاز می کند. مطالعه قران، نهج البلاغه و پخش اعلامیه از جمله اولین فعالیت هایش در این سازمان چریکی بود.

آغاز تعارض با مجاهدین خلق
الویری آغاز تعارض با مجاهدین را پس از دومین دستگیری و در زمان زندانش عنوان می کند؛ "در این شش ماه (زمان حبس) توانستم با روساى جریانهاى سیاسى صحبتهاى مفصلى انجام دهم و به شناخت کافى درباره آنها برسم. من صحبتهاى مفصلى با بیژن جزنى، مسعود رجوى، موسى خیابانى، کاظم ذوالانوار و دیگران داشتم. در آن شش ماه، فرصت مغتنمى یافتم تا قرآن و نهج البلاغه و متون دیگر را مطالعه کنم و درباره شان با اعضاى سازمان بحث کنم." او اضافه می کند که بحث هایش درباره جزوه "شناخت" مجاهدین، طرح سئوال از رجوی و خیابانی که با جواب های قانع کننده ای همراه نبود، مطالعه دوباره آثار مطهری، موجب شد که متوجه شود اساس سازمان مجاهدین بر ماتریالیسم است و با اسلام انطباقی ندارد. فهم این موضوع به نحوی آغازی بر جدایی وی از این سازمان بود.

تاسیس گروه فلاح به همراه منتظرقائم
اوایل سال 52 زمانی که الویری برای سومین بار دستگیر شد، برای مدت 8 ماه در اوین حبس بود. این زمان و اختلاف ها با سازمان مجاهدین سبب شد که جنبشی پایه ریزی کند که در عین مبارزه قاطعانه با رژیم شاه، سازماندهى منسجم داشته و انحرافات مجاهدین خلق را هم نداشته باشد. نتیجه آن شد که به همراه مرحوم حسن منتظرقائم گروهی تشکیل دادند که نام آن فلاح شد. فلاح از جمله هفت گروه مبارز مسلحی بود که بعدا سازمان مجاهدین انقلاب را تشکیل داد.

آزادی از زندان و شروع سربازی
مرتضی الویری اسفند 52 از زندان آزاد شد، درسش را به پایان رساند و سپس به سربازی اعزام شد. ابتدا در ذوب آهن مشغول به گذران خدمت سربازی شد، اما بعد به دلیل سوابقش به عنوان سرباز صفر به بیرجند اعزام شد. در این دوران که افزون بر یک سال و نیم طول کشید، او با تغییر قیافه در هنرستانی مشغول کار بود و از این طریق کمک خرج خانواده اش بود؛ "به هر حال؛ در دوران خدمت سربازى، توفیق این را یافتم که تدریس کنم؛ براى پدر و مادرم پول بفرستم؛ تعدادى را براى عضویت در گروه فلاح آماده کنم و این که با فرارى دادن طلبه ها خدمتى به مردم بکنم."

از ایران ناسیونال و تشکیل جلسات فلاح تا دیدار با آیت الله خمینی
به مجرد پایان دوره سربازی، در کارخانه ایران ناسیونال مشغول به کار شد. همان زمان فعالیت ها و جلسات گروه فلاح نیز جدی شد. الویری نزدیک به دو سال در ایران خودرو به عنوان مهندس کار می کرد.
سال 56 و با شدت گرفتن فعالیت های ساواک و از سوی دیگر مشکلات مالی گروه فلاح، الویری به عنوان نماینده این گروه برای دیدار با آیت الله خمینی انتخاب می شود. او به همراه همسرش ابتدا به آلمان و سپس برای دیدار با قطب زاده به پاریس می روند. پس از دیدار با قطب زاده و وصل شدن به محمد منتظری اوضاع برای سفر به عراق به ترتیبی مهیا می شود. الویری و همسرش به دمشق می روند و آنجا برای جعل پاسپورت با علی جنتی (فرزند آیت الله جنتی) دیدار می کنند. جنتی پس از تهیه پاسپورتهای جعلی، ابتدا کارشان را برای سفر به لبنان برای دیدار با جلال الدین فارسی و گفت و گو درباره مبارزه مسلحانه آماده می کند، سپس به همراه یادداشتی به سید محمود دعایی (مسئول موسسه اطلاعات) در نجف معرفی می کند.
به دلیل آنکه پاسپورتهای جعلی بحرینی بودند، الویری و همسرش خود را به کر و لالی می زنند و تا زمان اقامت در هتلی در بغداد لب به سخن نمی گشایند. آنها سپس به همین سیاق به نجف می روند، بار اول آقای خمینی پس از شنیدن سئوالات، الویری و همفکرانش را به متن سخنرانی هایش ارجاع می دهد. این موضوع سبب می شود که الویری از دعایی درخواست کند تا ترتیب دیدار دیگری را بدهد. در دیدار دوم و سوم آیت الله خمینی آنها را از مبارزه مسلحانه برحذر می دارد و می خواهد که روی افزایش آگاهی مردم کار کنند. خمینی همچنین مطهری را برای حل مشکلات گروه در ایران معرفی می کند. پس از بازگشت به ایران بهانه ای به دست می آورد و به این ترتیب ایران ناسیونال را ترک می کند، سپس به همراه محمد رضوی شرکت پوش را تاسیس می کنند تا تحت پوشش آن به فعالیت های سیاسی بپردازند. او در این زمان فعالیت های خود را در تظاهرات ها گسترش داد و در ارتباط با آیت الله بهشتی قرار گرفت.

فعالیت های تخریبی، دستگیری و شنجه پیش از انقلاب
الویری 5 بار سابقه دستگیری پیش از انقلاب دارد. اولین بار در فروردین 1350 به دلیل همکاری در تکثیر جزوات "ولایت فقیه" آقای خمینی دستگیر شد و بعد از انکار ماجرا چند روز بعد آزاد شد.
در دهه پنجاه مجله ای سکسی با نام "این هفته" به مدیریت دولوقاجار در تهران منتشر می شد. الویری که محتویات مجله را در انحراف با جریان سیاسی می دانست به وحید افراخته مسئولش در سازمان مجاهدین پیشنهاد داد تا دفتر این مجله منفجر شود. اقدامی که چند روز بعد عملی شد. انفجار موفق دفتر مجله سبب شد، تا انفجار مجسمه شاه در دماوند را نیز پیشنهاد دهد، این پیشنهاد 13 روز پیش از عملی شدن برای الویری باعث دردسر شد. با دستگیری "ذوفن" از اعضای مجاهدین، الویری هم لو رفت و روز 15 خرداد دستگیر شد. هرچند او را با برخی دیگر از اعضای دستگیر شده رو در رو کردند، اما وی همه چیز را انکار کرد و سرانجام به 6 ماه حبس محکوم شد.
الویری بار سوم در اردیبهشت 52 به دلیل فعالیت های تشکیلاتی در سازمان مجاهدین در دماوند دستگیر شد و سپس به تهران اعزام شد. وی در اوین توسط رسولی و حسینی تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. مدت زندانش 8 ماه و نیم طول کشید و در آنجا با اشخاصی همچون ربانی شیرازی، محمدتقی شریعتی و منتظر قائم آشنا و دمخور شد.
بار چهارم دستگیری اواخر سال 56 اتفاق افتاد. زمانی که دو نفر از اعضای گروه فلاح دستگیر شدند و الویری برای رهایی از دستگیری عزم سفر به خارج کرد، اما در فرودگاه مهرآباد توسط ماموران دستگیر شد. او تا فروردین سال 57 در اوین در حبس بود. او در سال 57 نیز یک بار برای مدت کوتاهی دستگیر شد.

انقلاب 57 و تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب و سپاه
الویری در روزهای به ثمر رسیدن انقلاب جزو کمیته استقبال از آیت الله خمینی بود. او در همین زمان با عباس شیخ عطار که از صدا و سیما جدا شده بود، رجایی که آن زمان نگهبان زندان ساواکی ها بود و بهزاد نبوی آشنا شد. هفت گروهی که کمیته استقبال را تشکیل داده بودند، برای مبارزه با نیروهایی مانند سازمان چریکهای فدایی و مجاهدین خلق سازمانی را تشکیل می دهند که نامش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد. این هفت گروه عبارت بودند از: گروه بدر، گروه فلق، گروه منصورون، گروه صف، گروه امت واحده، گروه موحدین و گروه فلاح.
همین سازمان پیشنهاد تشکیل کمیته های انقلاب را از طریق مطهری به آیت الله خمینی می دهد. الویری سپس به عنوان عضو شورای مرکزی کمیته انتخاب شد. با تاسیس سپاه پاسداران و ادغام سپاه سازمان مجاهدین انقلاب، کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران در یکدیگر، الویری به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انتخاب شد. او سپس فعالیت هایش را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سپاه متمرکز کرد. چندی نگذشته بود که وی فروتن را به عنوان جانشین به شورای فرماندهی سپاه معرفی کرد و خود عملا از آن نهاد خارج شد. او در برخورد با شلوغی های کردستان نقش ویژه ای برعهده داشت. وی با کمک یکی از دوستانش و برخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حمایت هاشمی رفسنجانی وزیر وقت کشور، به شناسایی گروه تروریست فرقان مشغول شد. چندی پس از آن، آنها توانستند گروهک فرقان را متلاشی کنند. موارد فوق، اقداماتی است که الویری از زمان انقلاب تا 6-7 ماه پس از آن انجام داده است.

نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا ستاد مهدی کروبی
الویری در اولین انتخابات مجلس در 24 اسفند 58 از سوی مردم دماوند انتخاب و به مجلس روانه شد. بخش دوم زندگی الویری از همین نقطه آغاز می شود. خاطره وی از این دوران، طرح عدم کفایت بنی صدر، رای گیری در خصوص وضعیت اعضای سفارت آمریکا و گاوصندوقی پر از اسلحه است که در مجلس قرار داشت و برای آن بود تا در زمان خطر، نمایندگان از آن استفاده کنند. طی همین دوره بود که اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب به دلیل نگرش های سیاسی-اقتصادی مختلف در سازمان با یکدگیر تضاد پیدا کردند و در سال 62 این سازمان را منحل اعلام کردند. در انحلال سازمان، نقش نمایندگان آیت الله خمینی در سازمان را نمی توان نادیده گرفت، در حقیقت جناح راست مجاهدین انقلاب به سوی نمایندگان خمینی رفتند و جناح چپ به انحلال رضایت داد تا بعدا سازمان دوباره تشکیل شود.
 الویری در دوم و سوم مجلس نیز از حوزه دماوند به عنوان نماینده این شهر انتخاب شد. طی این دوره ها وی عضو کمیسیون های تخصصی و رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی بود. الویری در دوم نخست وزیری موسوی، معاونت سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت. او سپس تحصیلاتش را ادامه داد و کارشناسی ارشد مدیریت خود را از دانشگاه مدیریت دولتی اخذ کرد. او در دهه هفتاد و دولت هاشمی رفسنجانی مدتی رئیس مناطق آزاد تجاری بود.
پس از دوم خرداد 76 و با برکناری کرباسچی از سمت شهرداری وی به عنوان شهردار تهران منصوب شد و نزدیک به 32 ماه در این سمت مشغول بود. الویری طی این مدت تلاش کرد تا در حوزه مالی نظم و انضباط در شهرداری حاکم شود. احداث و افزایش خطوط متروی شمال-جنوب و شرق-غرب تهران، ارائه بنزین بدون سرب و گازوئیل بدون گوگرد، طرح معاینه فنی خودروها، گازسوز کردن خودروها و سی ان جی کردن اتوبوس های درون شهری و هوشمند کردن مرکز ترافیک و تدوین برنامه ده ساله برای کاهش آلودگی شهر تهران از جمله اقدامات الویری در زمان شهرداری اش در تهران است.
الویری در دهه 80 و دور دوم ریاست جمهوری خاتمی به عنوان سفیر ایران در اسپانیا انتخاب شد. مسوولیتی که از سال 82 تا 85 آن را در اختیار داشت. با آمدن احمدی نژاد بر سر کار، وی مدیریت موسسه ای را که تاسیس کرده بود عهده دار شد. موسسه آموزش آزاد مدیریت جایی بود که تا زمان انتخابات مجلس الویری عمده فعالیت هایش را در آنجا متمرکز کرده بود. صلاحیت او در هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی احراز نشد و از ورود به مجلس به دلیل نظارت استصوابی بازماند. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ابتدا از حضور سید محمد خاتمی حمایت می کرد، اما با کنار کشیدن خاتمی به ستاد مهدی کروبی پیوست.
الویری از معترضین به نتایج انتخابات اخیر بود، و تا پیش از دستگیری بر آن تاکید داشت. او در این باره در آخرین مصاحبه اش می گوید: "اعتراض ما در انتخابات فقط مربوط به روز انتخابات نبود. بلکه به وقایعی که در هفته های منتهی به انتخابات انجام شد، اشکالات اساسی داشتیم. مسایل روز انتخابات و نحوه اعلام نتایج هم مورد اعتراض بود که همه این ها را به عنوان شکایت به شورای نگهبان فرستادیم که جوابی ندادند. الان هم آن مسایل و اشکالات به جای خود باقی است و در گزارش نهایی شورای نگهبان هم هیچ جوابی به دغدغه های اساسی ما درباره انتخابات داده نشد. لذا باید بگویم که هیچ گونه تغییری در نظر ما به وجود نیامده است."
الویری می افزاید: "بعد از انتخابات اتفاقاتی افتاد که نه تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه آنها را بیشتر و مساله را حادتر کرد. با اقدامات غیرمنطقی و غیرقانونی مثل حمله به مردم، دستگیری افراد بیگناه و ایجاد جو پلیسی در جامعه و تهمت زدن به کسانی که دنبال رای خود بودند، یا خس و خاشاک خواندن آن ها یا بازیچه خواندن یا تحت تاثیر خارجی بودن آن ها،مساله حادتر و بیشتر شد. اکنون هم بر این باورم که شرایط حکومت نظامی بر کشور حاکم است."
مرتضی الویری، از شاگردان آیت الله خمینی، از بنیانگذاران سپاه، عضو کابینه موسوی – خامنه ای در دهه اول انقلاب، نماینده چندین دوره مجلس شورای اسلامی، سفیر ایران در دوران خاتمی، سرانجام مانند دیگر نیروهای مهم اصلاح طلب و مردان سالهای اول انقلاب ایران، در کودتای 22 خرداد به زندان رفت تا مصداق دیگری باشد بر این اندیشه سیاسی که "انقلاب فرزندانش را می خورد."

+ نوشته شده در  21 Sep 2009ساعت 23:31  توسط ali  | 

شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۸

منطق قدرت و قدرت منطق

در بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران از دو "منطق" سخن رفته بود: "منطق قدرت" و "قدرت منطق". روشن است که در عنوان نخست سخن از منطق صاحبات قدرت و حاکمان قدرتمند و یا متوهم قدرت در برابر دگراندیشان و مخالفان و منتقدان و در برخی موارد تمام یا اکثریت مردم است که غالبا همراه با زور، تحمیل، سرکوبی و اجبار است؛ و در منطق دوم از قدرت منطق سخن در میان است و طبق این منطق از روش ایضاح، استدلال و اقناع استفاده می­کنند. در روش اول هیجان، جزمیت، تعصب، بی خردی، قدرتمداری اصالت و حاکمیت دارد؛ و در روش و منطق دوم خردمندی، اعتدال، عدالت، رواداری و در نهایت حق مداری اصالت و اعتبار پیدا می­کند. این دو روش، که هر کدام به طور کلی به دوجهان سنت و مدرن تعلق دارند، در عرصه جامعه و سیاست به دو فرجام و نتایج خاص و مشخصی منتهی می­شوند. به هرحال هرکدام روشی از ملکداری اند که از مبانی و منطق ویژه ای پیروی می­کنند.(ادامه )

+ نوشته شده در  20 Sep 2009ساعت 10:23  توسط ali  | 

یکشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۸۸
با این رژیم چه باید کرد؟(13)

نواندیشی دینی: سکولاریسم و دموکراسی

اشاره: نواندیشان دینی از سوی برخی متهم  شده اند که مخالف سکولاریسم و مدافع دولت دینی اند. در مقاله ی حاضر آرای پنج تن از نواندیشان دینی در خصوص سکولاریسم بازگو خواهد شد تا حقیقت طلبان راست را از دروغ تمیز دهند و شایعات بلادلیل را جایگزین سخن مستند نسازند.

 

1- محمد مجتهد شبستری

محمد مجتهد شبستری "مردم سالاری دینی" یا "دموکراسی اسلامی" را مدعایی بلامصداق به شمار آورده است. برای این که :" دموکراسی، اسلامی و غیر اسلامی ندارد. در هر جامعه ای یا دموکراسی وجود دارد یا دیکتاتوری، حد وسط دموکراسی و دیکتاتوری  متصور نیست"[1]. "دموکراسی اسلامی نمی توان داشت"[2]. به نظر وی: "نمی توان به مردم سالاری پسوند دینی اضافه کرد و آن را در معنایی به کار برد که کاملا نقطه مقابل مردم سالاری قرار دارد. پسوند به صاحب پسوند قید می زند، ولی معنای قید نمی تواند چیزی باشد که صاحب پسوند را به کلی از محتوا خالی سازد. مردم سالاری همان دموکراسی و شکلی از حکومت است که در دنیا به وجود آمده و عالمان سیاست سعی در توصیف و تحلیل آن دارند"[3]. مجتهد شبستری قدرت سیاسی پیامبر اسلام را الهی به شمار نمی آورد، بلکه آن را تماماً قدرت زمینی-عرفی(بشری-عقلانی) معرفی می کند [4]. قدرت  سیاسی در زمان پیامبر سه ویژگی  مهم داشته است: الف- مردسالاری ب- حاکم سالاری ج – عقیده سالاری. اصلاح اخلاقی- حقوقی پیامبر در داخل این ساختار سه گانه صورت می گرفت، اما نه به منظور تغیر این ساختارها که غیر ممکن بود. اوامر و نواهی قرآنی  ناظر به همان ساختار هاست و نباید آنها را به زمانهای بعدی سرایت داد: "نبی هر عصر مانند مردم آن زمان تنها با همان ساختارهای اجتماعی که در درون آنها زندگی می کرد، سر و کار داشته و تنها از آنها آگاه بوده و فقط می توانسته در صدد  اصلاح اخلاقی و حقوقی آنها بر آید و نه بیشتر"[5]. مطابق دین شناسی شبستری، پیامبر اسلام از ساختار سیاسی بدیلی آگاه نبوده است، و اصلاح گری اش صرفاً در چارچوب همان نظام پیش می رفت.   به تعبیر امروزی ها، ساختار شکن نبود.

شبستری بسط آزادی و عدالت را غایت اصلی دین به شمار می آورد. دین مدلی برای حکومت کردن ندارد، هر مد لی که آزادی و عدالت را پاس بدارد، مورد تائید دین است. در عصر حاضر دموکراسی تنها نظام پاسدار عدالت و آزادی است. مومنان هم هیچ حق ویژه ای ندارند: "تلاش مومنان برای رسیدن به حکومت و ماندن در حکومت تنها یک تلاش دموکراتیک می تواند باشد و نه چیزی بیشتر از آن"[6]. مومنان حتی اگر در یک شرایط کاملا دموکراتیک  در یک انتخابات پیروز شوند، نمی توانند با اتکای به رای اکثریت، قوانین شریعت را به اجرا بگذارند. برای اینکه: " اگر همه مردم مثلا رای بدهند که مرد بر زن  ترجیح اجتماعی داشته  باشد، یک فرد به دلخواه خود یا صنف و طبقه خود حکومت کند، تبعیض اعتقادی و یا قومی و مانند آن وجود داشته باشد، یعنی آزادی ومساوات و به تعبیر کامل تر حقوق بشر همین عصر مد نظر قرار نگرفته باشد و اکثریت به نام دین رای به نبود  آزادی و مساوات بدهند، این فاشیسم است، نه مردم سالاری، چون صرف رای دادن  اکثریت، سیستمی را مردم سالار نمی کند"[7]. شبستری منکر وجود "مسلمان دموکرات" و  "قرائت دموکراتیک از اسلام"  نیست، مدعای دقیق او این است: نمی توان "مردم سالاری دینی  یا حکومت دموکراتیک دینی" به وجود آورد[8].

 

2- عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش به عنوان یک روشنفکر دینی، پایگاهش مدرنیته است: "روشنفکری دینی  هم که قدرت سیاسی و اخلاق و معرفت دینی را نقد می کند، این نقدها را از پایگاه مدرنیته انجام می دهد... پایگاه نقادی روشنفکری دینی، مدرنیته است... یعنی خرد جدید به او ترازویی و عینکی می دهد تا به وسیله آنها در سنت و قدرت دینی نظر کند و به توزین آنها بپردازد"[9].

دموکراسی، تساهل، جامعه مدنی، عقلانیت انتقادی، آزادی، حقوق بشر، سکولاریسم و... میوه های درخت مدرنیته اند. روشنفکران دینی ضمن پذیرش تمام دستاوردهای   مدرنیته، تفسیری از دین ارائه می کنند که با این مفاهیم سازگار باشد. انها بدنبال اسلام مدرن اند، نه مدرنیته اسلامی. اسلام دمکراتیک، نه دمکراسی اسلامی. اسلام سازگار با حقوق بشر، نه حقوق بشر اسلامی. آنها می خواهند : "دینی متناسب و موافق با عقلانیت مدرن عرضه کنند"[10].

سروش بر این باور است که چهار رکن را در حکومت باید از یکدیگر تفکیک کرد:

الف- برنامه ریزی:  سروش، دین را بهترین تجلیگاه جهان ماقبل مدرن می داند و علم جدید را بهترین تجلیگاه خرد و عقلانیت مدرن به شمار می آورد[11]. به گمان وی، برنامه ریزی کار علم است، نه دین یا فقه.

ب- مدیریت: رکن مدیریتی حکومت: "دینی و غیر دینی ندارد. چرا که مدیریت فنی عقلانی است و هنگامی که امری عقلانی شد، حتی اگر صریحا در متن دین وارد باشد، رابطه اش با گوینده قطع می شود"[12].

ج- مشروعیت: مشروعیت نظام سیاسی معلول آرای مردم است، نه چیزی دیگر.

د – قوانین و سیاست ها: اگر منظور از دینی بودن حکومت یا سیاست آن باشد:  "که جمیع تدابیر لازم در امر سیاست و حکومت مستقیما در متن کتاب و سنت آمده است و ما آنها را از همان نصوص استخراج[کنیم]، سیاست را نمی توان دینی دانست"[13].

 سروش فقه را یک دانش تماما دنیوی به شمار می آورد  که بالعرض وارد دین شده است و می توانست در دین نباشد. احکام فقهی و شرایع دینی "محصول و مولود رویش پرسش هایی تصادفی و گاه نامطلوب اند که می توانستند نرویند و آن شرایع را نرویانند"[14]. فقه قانونی برای فصل خصومات در جوامع ساده و توسعه نیافته گذشته است. این احکام "در اصل تشریعشان مشروط به امور و احوال شرایط روحی و اجتماعی و جغرافیایی و تاریخی قومی معین بوده اند، بطوری که اگر آن شرایط به گونه ی دیگری بودند، آن آداب و احکام و مقررات  هم صورت و سامان دیگری می گرفتند"[15]. سروش می گوید اگر پیامبر در میان قوم دیگری ظهور می کرد، تمام احکام غیر عبادی اش تغیر می کرد. اگر به فقه به عنوان یک دانش تماما دنیوی فاقد مصالح خفی نگریسته شود، این دانش به طور طبیعی از حکومت جدا می شود. برای اینکه: "اگر آن مصالح آشکار باشند، فقه کاملا عقلانی و عرفی و غیر قدسی می شود و شخص همه جا بررسی می کند که آیا فلان حکم به منزله وسیله به هدف مطلوب می انجامد یا نه: اگر انجامید که نعم المطلوب، اگر هم نینجامید، شخص برای نیل به مقصود تدبیر دیگری خواهد اندیشید. و این شیوه تمام عقلای عالم است و اختصاصی به دینداران ندارد"[16]. وی نه تنها برای روحانیت در عالم سیاست حق ویژه قائل نیست، بلکه بر این باور است که دین اساساً به صنف روحانیت نیازی ندارد.

 مطابق دین شناسی سروش، احکام فقهی جعل خداوند نیستند، بلکه: "شارع احکام فقهی پیامبر بوده است، شخص پیامبر در این مسائل قانون گذاری کرده است و البته خداوند بر قانون گذاری پیامبر صحه گذاشته است". از سوی دیگر، هیچ یک از احکام فقهی دائمی و ابدی نیستند. تمام: "احکام فقهی اسلام، موقت هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. تمام احکام فقهی اسلام، موقت اند و متعلق به جامعه پیامبر و جوامعی شبیه به آن جامعه هستند، مگر آنکه خلافش ثابت بشود، به طوری که ما باید دلیل قطعی داشته باشیم که برای همیشه وضع شده اند و نه برای آن شرایط ویژه"[17]. پیامبر احوال و تجربیاتی( تجربه دینی ) داشته است. برای محافظت آن تجربه و استفاده ی دیگران، سه حلقه به دور آن پیچاند. حلقه اول: اعتقادات، حلقه دوم: اخلاق وحلقه سوم: فقه. احکام فقهی نیز "از همان پارچه هایی بود که در آن عصر پیدا می شد"[18]. آن پارچه برای محافظت از مغز در آن روزگار کارآمد بود. ولی اینک پارچه ها ی  بهتر و کارآمدتری(دموکراسی، حقوق بشر، تساهل) وجود دارد که می توانند از معنویت و تجربه ی دینی محافظت به عمل آورند. امروزیان وقتی به اسلام می نگرند و فقه فربه آن را می بینند " باید متوجه این نکته باشند تا این پوشش ها[ی  فقهی] را از تن آن بیرون کنند تا آن پیام گوهری را که در آن نهفته است، بیرون بکشند"[19]. بدین ترتیب، مردم برای سامان بخشی زندگی جمعی دنیویشان به احکام اجتماعی فقهی(یعنی آداب و رسوم و عرف عرب جاهلی)  نیاز ندارند، دینداری هم  محتاج به احکام فقهی نیست. دینداری و ایمان ورزی در چارچوب مدرنیته و ارکانش امکان پذیر است.

 

3-  مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان معتقد است در عرصه سیاسی و حیات جمعی "باید از عدالت و حقیقت تبعیت کرد". اگر این اصل مورد پذیرش قرار گیرد، ملکیان نشان می دهد که "سکولاریزم مقتضای عدالت طلبی است". به  نظر وی سکولاریزم یعنی "بریدن تصمیم گیریهای اجتماعی از امر مقدس". امر مقدس گزاره هایی است که:

اولاً: چون چرا ناپذیر تلقی می شوند. ثانیاً: برای همه زمانها، مکانها و همه وضع وحالها، ثابت فرض می شوند. ملکیان می گوید :

"یک نظام سیاسی، تنها زمانی خوب، عادلانه و متناسب خواهد بود که بتواند پیوند خود را با کتاب مقدس (از آن رو که کتاب مقدس است) ببرد. هیچ گاه نمی توان یک حکومت سیاسی خوب، متناسب، عادلانه را بر آموزه های متون مقدس دینی و مذهبی متوقف کرد".

به صرف اینکه اثبات شود حکمی، حکم خدا یا رسول خداست، آن حکم در عرصه عمومی تبدیل به قانون نمی شود:

"گزاره الف ب است از این باب که فلانی می گوید، نباید در عالم سیاست و تصمیم گیریهای جمعی حضور داشته باشد. حال هر کس می خواهد این سخن را گفته باشد فرقی نمی کند، چه رسول خدا یا فرد دیگری باشد "[20].

مدارا یکی از ارکان باورهای ملکیان است. به گمان وی، هر قرائتی از دین در یک کشور حاکم شود، مدارا را بر نمی تابد، حتی اگر قرائتی کاملاً اهل مدارا باشد. بنابراین، هیچ  قرائتی از دین نمی تواند یک نظام سیاسی روادار ایجاد کرد[21]. وی :"گوهر دین را نوعی اخلاق عرفانی" می داند[22]. ملکیان نه تنها سکولاریسم را شرط لازم دموکراسی می داند، بلکه سکولاریسم را شرط لازم دینداری هم به شمار آورده است. می گوید: "تنها راه حفظ دیانت مردم این است که هیچ نظام سیاسی ای  به نام دین، حکومت نکند... برای نجات دیانت مردم، سکیولاریزم لازم است"[23]. ملکیان می گوید: "امکان ندارد یک حکومت، دینی باشد و کاملا دمکراتیک باشد"، برای اینکه: "فرض کنید رای عموم یا اکثریت مردم در یک امر، مخالف آموزه های دینی باشد. در این صورت، حکومت دینی از آن حیث که دینی است، باید آن آموزه ی دینی را ملحوظ بدارد و از آن حیث که دمکراتیک است، باید رای مردم را در نظر بگیرد و جمع این دو، امکان پذیر نیست"[24].

در حوزه دین شناسی ملکیان آراء بسیار مهمی دارد. به گفته وی: "هر آنچه در زمان ظهور اسلام در جامعه عرب آن زمان وجود داشته، متن است و آنچه که در قرآن و روایات آمده، حواشی است. لذا ما نمی توانیم با مراجعه به قران و روایات، تکلیف خود  را مشخص کنیم. زیرا قرآن و روایات حواشی و تعلیقاتی هستند که شارع بر کل آنچه در جامعه عرب آن زمان وجود داشته، زده است و علاوه بر آن، در جاهای زیادی فهم این حواشی با نظر به آن سیاقی که این حواشی ناظر به آن سیاقند، امکان پذیر است"[25].

در این چارچوب اولا: دین برای تنظیم مناسبات حقوقی میان انسانها نیامده است، بلکه فقط برای تنظیم رابطه انسان با خود وخدا آمده است. ثانیا: هیچ راهی برای کشف حیثیتی که سبب صدور یک قول یا فعل شده است، نداریم. "چون ما روش و سازوکار کشف حیثیتهای دخیل در صدور احکام حقوقی را فاقدیم، قدرت و حق تعمیم آنها را نداریم"[26]. پس تمام احکام فقهی غیر عبادی متعلق به زمان ظهور اسلامند. ملکیان حکومت به معنای زمامداری روحانیون و نمایندگی آنها از سوی خدا، یا حکومتی که بخواهد همه حقوق انسانها را بر اساس احکام و تعالیم دین تعیین و اعمال کند، یا حکومت منطبق با ارزشها ی دینی را رد می کند[27]. از نظر او "مشروعیت ومحبوبیت" دولت فقط "به رای مردم بستگی دارد" نه چیزی دیگر[28]. از این رو اسلام تجددگرایانه: "سعی در ایجاد حکومت های شریعتمدار و فقه گرا ندارد و معتقد است که وجود جامعه ای دینی در سایه ی حکومتی غیر دینی (secular) نیز ممکن است و، از این رو، فراق و فراغ سیاست از دیانت و دیانت از سیاست یقیناً ممکن و احیاناً مطلوب است"[29].  

مصطفی ملکیان تمامی عقاید آدمیان را از نظر معرفت شناختی به  دو دسته ی بزرگ آفاقی (objective)- که برای همه ی انسان ها اعتبار دارد- و انفسی (subjective)- که برای همه ی انسان ها معتبر نیست- تقسیم می کند. عقاید آفاقی را هم به دو گرو تقسیم می کند: آنها که امکان تعیین صحت و سقم شان نظراً (in principle) و عملاً (in practice) در حال حاضر وجود دارد، و آنها که امکان تعیین صدق و کذب شان فقط نظراً و بالقوه وجود دارد.  به نظر وی: " در مورد عقاید آفاقی بالقوه و عقائد انفسی، از شهروندان جامعه، که هرگونه سود و زیان اجرای قوانین متوجه آنان می شود، نظر پرسی شود و هر عقیده ای که مورد وفاق همه یا اکثریت شهروندان بود صورت قانونی بیابد. در مورد عقائد آفاقی بالفعل حقیقت طلبی اقتضاء عدم رجوع به افکار  عمومی را دارد، و در مورد عقائد آفاقی بالقوه و عقائد انفسی عدالت طلبی اقتضاء رجوع به افکار عمومی را. مردمسالاری، به این معنا، نتیجه ی مدارا در مقام قانونگذاری، و تنها نوع حکومتی است که بدان الزام معرفتشناختی- اخلاقی داریم"[30].

ملکیان در توصیف ویژگی های اسلام تجددگرایانه گفته است:"اسلام تجددگرایانه هم با لیبرالیسم اخلاقی سازگار است، هم با لیبرالیسم سیاسی، و هم با لیبرالیسم الاهیاتی. و واقعیت این است که هر چند تجددگرایی غیر از لیبرالیسم  صور و اشکال عدیده ی دیگری نیز دارد، با این همه طرفداران کنونی اسلام تجددگرایانه، در سرتاسر جهان اسلام، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مسلک لیبرالی دارند"[31].

 

4- آرش نراقی

آرش نراقی "عمیقترین سطح" پروژه روشنفکری دینی را بسط سکولاریزاسیون می داند. به گفته وی:"مهمترین رسالت پروژه ی روشنفکری دینی بسط و تعمیق پروژه ی مدرنیت و در صدر آن سرعت بخشیدن به پروژه ی سکولاریزاسیون بوده است. پروژه ی سکولاریزاسیون به بیان ساده عبارتست از به رسمیت شناختن امر عرفی /عقلی/طبیعی. البته روشنفکران دینی در کار دفاع و تعمیق سکولاریزاسیونی بوده اند که مالا به نفی امر مقدس نمی انجامد، یعنی امر عرفی را در کنار امر قدسی به صلح می نشاند"[32].

نراقی دو گونه سکولاریزاسیون را از یکدیگر تفکیک می نماید: سکولاریزاسیون حداکثری، سکولاریزاسیون حداقلی. به گمان وی تأسیس و گسترش سکولاریزاسیون حد اقلی، گوهر پروژه ی دینی است.  از منظر او "سکولاریزم حداکثری" عبارتست از تحویل امر قدسی به امر عرفی، یعنی این ادعا که آنچه امر قدسی تلقی می شود مآلاً قابل تحویل و تبیین بر مبنای امور عرفی است.  برای مثال، پاره ای از کسانی که پروژه "سکولاریزم حداکثری" را در دستور کار خود دارند، به تبع فروید، دین و ایده امر مقدس را نوعی "توّهم" می دانند، و مدعی اند که در طیّ نوعی فرآیند بلوغ آگاهی بخش این توّهم باید از آدمیان زدوده شود.  بنابراین، مطابق این تلقی، پروژه "سکولاریزم حداکثری" به نفی امر مقدس، و دین به مثابه امری الوهی می انجامد.  اما پروژه "سکولاریزم حداقلی" به معنای برسمیت شناختن امر عرفی در کنار امر قدسی است.  امر قدسی نباید چندان دامن بگستراند که موجودیت و حجیت امر عرفی را نفی کند.  اما از سوی دیگر، برسمیت شناختن امر عرفی لزوماً به معنای نفی هرگونه امر مقدس و تحویل ساحات قدسی به عرفی نیست.  به تعبیر دیگر، "سکولاریزم حداقلی" به معنای بازتعریف قلمرو امر قدسی و نسبت آن با امر عرفی است.  بسیاری از حوزه های حیات انسانی به خطا قدسی تصوّر می شده است.  ماهیت عرفی این حوزه ها باید بازشناسی شود و به رسمیت شناخته شود.  برای مثال، دین داران اخلاق را امری یکسره دینی می انگارند.  قائلین به "سکولاریزم حداقلی" می کوشند نشان دهند که اخلاق در ماهیت خود سرشتی غیر دینی دارد.  اثبات این امر به معنای نفی خداوند و درغلتیدن به وادی خداناباوری تلقی نمی شود.  

نراقی مدعی است که فرآیند سکولاریزم را می توان بدون نفی گوهر قدسی دین در چهار سطح پیش برد: (الف) سطح تجربه دینی، (ب) سطح الهیات یا نظام عقاید دینی یا معرفت دینی، (ج) سطح اخلاق، و (د) سطح حقوق و قانون دینی.

از منظر نراقی در سطح "تجربه دینی" باید میان چند پدیده تفکیک قائل شد: ساختار تجربه، محتوای تجربه، و تعبیر آن تجربه.  از این میان فقط محتوای تجربه دینی، یعنی خداوند مقدس و تحویل ناپذیر به امور عرفی است.  ساختار تجربه و مفاهیمی که آن تجربه در ظرف آن بیان می شود، همه بشری و یکسره نامقدّس است[33].

وقتی که تجربه دینی در قالب گزاره های زبان بشری بیان می شود، نوبت به تبیین آن تجربه ها می رسد.  الهیات یا نظام عقاید دینی تلاشی یکسره بشری و تاریخی برای تبیین آن گزاره ها به تناسب نظریه های علمی، فلسفی، و اخلاقی صاحبان و ناظران آن تجربه هاست.  بنابراین، عقاید یا معارف دینی را می توان یکسره بشری و تابع و متناسب با فرهنگ و دانش روزگار مفسران آن تجربه ها دانست.  الهیات دینی از آن حیث که تلاش بشری انسانهای محصور به حصارهای تاریخ است، از هیچ تقدّس ذاتی برخوردار نیست، و بیشتر بازتابنده نوع و سطح فرهنگ و دانش حاکم در روزگار مفسران و الهیدانان است[34]. نراقی تمام احکام فقهی را (خواه در بخش عبادیات، و خواه در بخش معاملات) از جنس احکام مشروط عقل عملی می داند، یعنی این احکام را وسیله ای برای تأمین مصلحتی معین می داند.  در قلمرو احکام عبادی این مصلحت مستقیماً دینی است، یعنی غایت تشریع احکام عبادی این است که حداقل پیش شرطهای لازم را برای حصول تجربه دینی را فراهم آورد. بنابراین، این احکام یکسره ارزش سلوکی دارد.  در قلمرو احکام غیرعبادی نیز بیشتر احکام شرعی (که عمدتاً امضایی اند نه تأسیسی- یعنی پیش از پیامبر اسلام نیز در میان اعراب رایج و شناخته شده بوده است) تا آنجا دینی است که زمینه های اجتماعی مساعد و سازگار با زندگی دینی را فراهم می آورد، یعنی به فصل خصومات و تأمین عدالت می انجامد.  بنابراین، مصلحت مترتب بر آنها به نحو غیرمستقیم دینی است.  احکام فقهی را صرفاً تا آنجا که درخدمت آن غایت اساساً دینی (یعنی تجربه خداوند) است می توان دینی دانست.  بنابراین وقتی که گفته می شود حکم شرعی الف بر مؤمنان فرض است، و مؤمنان باید فلان کار را انجام دهند، نهایتاً بدین معناست که اوّلاً- انجام آن حکم مستقیماً یا غیر مستقیم به تحقق آن غایت اساساً دینی می انجامد، و ثانیاً- انجام آن حکم بهترین شیوه تحقق آن غایت است.   بر این مبنا معقولیت و مقبولیت احکام فقهی تابع دو امر می شود: اوّل آنکه، التزام به آن احکام غایت سلوک دینی را تحقق بخشد؛ دوّم آنکه، شیوه های کارآمدتری برای تأمین آن مقصود درکار نباشد، یا دست کم این شیوه در قیاس با شیوه های رقیب، "تا حدّ قابل قبولی" در تأمین آن مصلحت دینی مؤثر و کارآمد باشد.  به محض آنکه احکام فقهی احکام مشروط و تابع مصلحت تعریف می شود، ارزش ذاتی خود را از دست می دهند.  یعنی آن احکام خود فی حدّ نفسه تقدسی نخواهند داشت.  این احکام را باید تا آنجا مقبول و پذیرفتنی دانست که مصلحت مورد نظر خود را دست کم به خوبی سایر نظامهای رقیب تأمین می کنند.  اگر این احکام از انجام این مهّم بازبمانند، یا معلوم شود که آن مقاصد را به شیوه های دیگر می توان به نحو مؤثرتر و کارآمدتری تأمین کرد، مؤمنان علی الاصول می توانند آن احکام را با احکام کارآمدتر جایگزین کنند.  بر این مبنا به نظر می رسد که خصوصاً بخش عمده باب معاملات علم فقه کنونی با توجه به تغییر زمینه های اطلاق این احکام دیگر نمی تواند به نحو مؤثری به فصل خصومات و تأمین عدالت در جوامع امروزین بینجامد، و بنابراین، این احکام را می توان با احکام حقوقی مدرن که در زمینه جوامع مدرن به نحو مؤثری آن غایت را تأمین می کنند، جایگزین کرد[35].

کار عمده نراقی مربوط به حوزه اخلاق است. می  گوید:"به سراغ تابوها رفتن و خطوط قرمز را به محک خرد سنجیدن بخشی از فرایند سکولاریزاسیونی است که روشنفکران از جمله روشنفکران دینی در پی آن بوده اند. بنابر این، بحث درباره اموری که نه بر مبنای سنجش خردمندانه، بلکه صرفا بر مبنای باورهای میراثی خط قرمز و تابو محسوب شده است، بخشی از فرایند سکولاریزاسیون و لذا بخشی از رسالت روشنفکران(از جمله روشنفکران دینی) است... بنابر این باید... حساب اخلاق را از دین جدا کنیم، و موضوعات اخلاقی را به طور مستقل از دین مورد بحث قرار دهیم، و بکوشیم داوریها و رفتارهای اخلاقی خود را بربنیانهای عقلی مستقل از دین قرار دهیم.  این بخشی از فرایند سکولاریزاسیون است که به گمان من عمدتا باید در دستور کار روشنفکران دینی باشد"[36].

نراقی در مقاله" آیا اخلاق متکی به دین است"، آموزه ی" اخلاق قائم و متکی بر دین است "را در هر سه سطح متافیزیکی، معرفت شناسانه و روان شناسانه، کاذب  نشان می دهد و می گوید:"اخلاق به هیچ یک از آن معانی سه گانه قائم و متکی بر دین نیست"[37]. وی پس از آن به سراغ سه گروهی می رود که در یک جامعه دینی بیش از سایرین در معرض خشونت قرار دارند. گروه نخست زنان، گروه دوم اقلیتها(اقلیتهای دینی، اقلیتهای جنسی)، گروه سوم حاشیه نشینان و زمین خوردگان(تن فروشان، معتادان، زندانیان، محکومان به اعدام و... ). نراقی، به عنوان نمونه، در مقاله ای بلند استدلال می کند که دلایل عقلی استواری در تقبیح اخلاقی رفتارهای همجنس گرایانه وجود ندارد[38]، و اگر مسلمانان آن نتیجه را عقلاً بپذیرند، در آن صورت ممکن است تفسیری از قرآن ارائه داد که با آن نتیجه عقلانی سازگار افتد[39]. همچنین در مورد سقط جنین، نراقی استدلال می کند که اگر ما حقّ زنان نسبت به بدن خود را در میان آوریم، آنگاه تحت شرایط معینی می توان حقّ مادر در سقط جنین را به رسمیت شناخت[40].

 

5-  سعید حجاریان

سعید حجاریان بحث در باره ی سکولاریزاسیون را از اوائل دهه هفتاد آغاز کرد. وی تاکید کرد:"به گمانم طرح مساله تئوری عرفی شدن و بررسی جوانب گوناگون آن در کشور ما بسیار دیر شده است"[41]. به گمان وی " افتراق میان نهاد دین و نهاد سیاست و پیدایش دو حوزه مصلحت"راهگشای پیدایش دولت مدرن است و دولت مدرن"  دایر مدار مصالح عامه است" نه شریعت الهی[42]. فرایند عرفی شدن یا سکولاریزاسیو ن در ادیان محصول جمع میان مصالح دنیوی و اخروی است: "یک دستگاه فقهی که خود را متکفل تلفیق این دو نوع مصلحت می داند، در ذات خود، عناصر عرفی شدن را می پروراند و این فرآیند، تنها در سطح حقوق و اخلاق که بیرونی ترین لایه های دین است و با جهان متحول مماس است(و لذا بیشتر در معرض فرسایش قرار دارد) باقی نمانده و سایر سطوح را نیز در می نوردد"[43]. در سطح حقوقی :"هر قدر یک قاعده حقوقی، وظیفه تلفیق مصالح گروه های ذینفع بیشتری را به عهده داشته باشد، شتابانتر عرفی می شود؛ بالعکس، کاهش تعداد طرفین یک قرارداد، احتمال قدسی ماندن آن قرارداد را بیشتر می کند. لذا ما هیچ قاعده حقوق بین الملل شرعی نداریم. قوانین مربوط به حقوق و نهادهای عمومی (و در راس آنها دولت) که با مصالح عامه بیشتر سر و کار دارد در معرض عرفی شدن قرار می گیرد. اما رابطه انسان و خدا که توسط احکام عبادی تنظیم می شود، می تواند همواره قدسی باقی بماند"[44].

سکولاریزاسیون از نظر حجاریان یعنی :"انتقال از ساحه قدسی به ساحه عرفی"[45] که دو فرایند مرتبط با هم را در بر می گیرد. در فرآیند اول امور حقیقی عقلانی می شوند و در فرآیند دوم امور هنجاری و اعتباری عقلایی می شوند[46]. دراین فرآیند کل اعتباریات حقوقی از نهاد دین به نهاد دولت منتقل می شود و نهاد دین " تنها به تنظیم رابطه انسان و خدا می پردازد... و... دین به ساحه خصوصی معطوف می گردد"[47]. تمام حقوق جنبه قراردادی پیدا می کند. چرا دین ودولت از یکدیگر جدا می شوند. چون: "به لحاظ نظری، اساسا دین با امور ثابت و مفاهیم قدسی سر و کار دارد و دولت با امور دائم التغیر باید بتواند با حربه مصلحت و منفعت ملی آنها را رتق و فتق کند. همین امر، زمینه اصلی افتراق میان دو نهاد متولی دین و دولت را تشکیل می دهد"[48]. چرا جدایی نهاد دین از نهاد دولت مطلوب و به نفع دین است. برای اینکه دولت دینی تمام "سرمایه های قدسی نهاد دین را ذوب و ناکارکرد" می کند. فقه امری هویت ساز و غیریت تراش است. فقه شیعی برای ایجاد هویت مستقل شیعیان در مقابل اهل تسنن ساخته شده است:" یكی از عناصر قوی هویت‌ساز، شریعت و فقه است؛ این كه مثلاً چگونه وضو بگیریم یا دست بسته نماز بخوانیم یا در حج نماز و طواف نساء به جا آوریم و صدها ریزه‌كاری  دیگر در آیین‌ها وتشریفات مذهبی كه شیعه را از اهل سنت و جماعت جدا كرده است به دلیل هویت و تشخّص اجتماعی بوده است. حتی روایتی داریم كه می ‌گوید  خذ ما خالف العامه  یعنی هر چه را كه اهل سنت و جماعت گرفته‌اند شما مخالف آن عمل كنید و این چیزی  نیست جز غیریت‌تراشی"[49]. احکام فقهی غیر عبادی هم دیگر مفید فایده نیستند و طبع آدمیان آنها را بر نمی تابد: "مثلاً سنگسار یا قطع ید سارق جزء اموری بوده‌اند كه كمابیش منسوخ شده‌اند و این جز به دلایل جامعه‌شناسانه رخ نداده است. شاید در جامعة قبایلی عرب، سنگسار كردن زانی و زانیه باعث عبرت دیگران می ‌شده است، اما  در ایران در مواردی مردم حاضر نشده‌اند به عنوان مجریان امر، حكم خدا را اجرا كنند؛ یعنی طبع از این كه فعلی را انجام دهد كه حاكم شرع بدان حكم كرده، مشمئز می ‌شود و حتی آن را وهن‌اسلام می ‌داند"[50].

 از نظر حجاریا ن نقد قدرت از راه نقد دین می گذرد. چون: "قدرت سیاسی برای مشروعیت یابی از دین بهره ها می جوید، لذا نقد قدرت از معبر نقد دین می گذرد. شما نمی توانید دولت دینی و اخیرا ایدئولوژیک را نقد کنید بی آنکه به دستگاه های باز تولیدکننده ی آن بپردازید... قدرت برای آنکه تبدیل به اقتدار شود به عاملی مشروعیت یاب نیاز دارد و ناگریز خود را در لفافه ای از دین یا شبه دین یا ایدئولوژی می پیچد و شما نمی توانید برای نقد لب قدرت از این اقشار عبور نکنید"[51]. نقد دین نزد حجاریان حد یقفی ندارد. نواندیشان دینی، تجدد را پذیرفته اند و: "در تجدد یوتوپیا از گذشته تاریخ به آینده آن منتقل می شود، ایده آل ما وضع کنونی کشورهای راقیه است و باید خود را به کاروان آن کشور ها برسانیم. این رویکرد(نو اندیشی دینی) با رفرماسیون آغاز می شود، اما پروژه ای باز است و می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. آن رشته ای که بر گردن متجددین افکنده شده، عقل نقاد خود بنیاد مابعدکانتی است. تیغ نقد هر چقدر می خواهد می برد، نحن ابناء الدلیل و نمیل حیث یمیل. دگم و جزمی موجود نیست، حتی تاویل هم نیست، از متدهای تاویلی، از پدیدارشناسی و اتنومتدلوژی هم خبری نیست، از نظر متجددین، دین پیرایی واقعی نقادی با عقل خود بنیاد مابعد کانتی است، اگرچه ممکن است کل دین را بپیراید، اما باکی نیست. این بنیاد نو اندیشی دینی است"[52]. پس به نظر حجاریان، پروژه روشنفکری دینی، در بنیاد خود، به گونه ای است که در نهایت منطقی خود، تا دین پیرائی تمام عیار پیش می رود.

حجاریان به جدایی نهاد دین از نهاد دولت رضایت نمی دهد. او در توضیح مسلمانی مصدق و بازرگان، آنها را "مسلمان سکولار" می نامد که دین را به حوزه ی خصوصی و شخصی رانده اند و قلمرو سیاسی و عمومی را از حضور دین پیراسته اند. بدین ترتیب مسلمان سکولار زاده می شود. وی می گوید: "به نظر من "سكولار مسلم"  كسی است كه عرصه سیاست را از سپهر دین جدا می كند. دین را متعلق به حوزه خصوصی می داند و سیاست را از آن سپهر همگانی می شمارد. سیاست در چنین نگاهی به عرف عام می پردازد و دین به عرف خاص، در سیاست خرد جمعی تصمیم می گیرد و در دین خرد شخصی. دین، شرع است و شرع عرف خاص، اما سیاست عرف عام است. مصدق این چنین اعتقادی داشت و در نتیجه "سكولار مسلم"  بود یعنی هم مسلم بود هم سكولار. همچنان كه مرحوم بازرگان هم در اواخر عمر (هنگامی كه خطابه ی خدا و آخرت هدف بعثت انبیا را ایراد كرد) "سكولار مسلم" بود. یعنی در حوزه خصوصی مسلم بود و در حوزه عمومی سكولار. چنین فردی خمس و زكات می پردازد، سینه زنی و زیارت می كند، نماز می خواند اما سكولار هم هست. همچون مردم آمریكا كه مؤمن ترین مردم غرب هستند اما سكولار هم هستند. مصدق،  مصداق مسلم سكولار بود. اهل میخواری نبود نماز می خواند و روزه می گرفت و حج می رفت اما دین را در سیاست دخالت نمی داد. نمی گفت در مدارس حتما باید اعمال دینی ادا شود، افرادی كه اعتقاد دینی ندارند حق شهروندی (مانند انتخاب شدن) ندارند. دین از نگاه یك "مسلم سكولار" متعلق به عرصه خصوصی است مانند غذا، مانند ذائقه. مسلم سكولار در جهان واقع نمونه های قابل توجهی دارد. سیاستمداران ترك مانند رجب طیب اردوغان و نجم الدین اربكان مسلم سكولار هستند كه در سیاست و عمل سیاسی كمالیست هستند اما در مذهب و عمل مذهبی مؤمن... مسلم سكولار در واقع تلاش می كند "برای این كه سكولار نشویم، سكولار شود". در این جمله سكولار اول و سكولار دوم تفاوت دارند. سكولاریسم در معنا و واژه ی اول خود همان گیتیانه شدن است اما سكولاریسم در معنا و واژه دوم "افتراق ساختاری بین نهاد دین و نهاد دولت" را مورد توجه قرار می دهد. بنابراین بهتر است این جمله را این گونه بنویسم كه: "برای این كه قدسیت زدایی از دین صورت نگیرد باید میان نهاد دین و نهاد دولت افتراقی ساختاری صورت گیرد". مسلم سكولار اعتقاد دارد ادغام این دو نهاد همان ابزار شدن دین در دست قدرت مداران است. در نتیجه دین از بین می رود و باید برای حفظ دین آن را از دولت جدا كرد"[53].

6- نتیجه: آیا سخنان نقل شده از نواندیشان دینی حاکی از آن است که آنها موافق دولت دینی و مخالف سکولاریسم اند؟  روشن است که نواندیشان دینی از تفکیک نهاد دین از نهاد دولت  دفاع می کنند، دولت دینی را دموکراتیک به شمار نمی آورند، سکولاریسم را یکی از اوصاف نظام های دموکراتیک به شمار می آورند. نواندیشان دینی مسلمانند، اما به حکومت دینی باور ندارند. آنها مدافع و مبلغ نظام سیاسی دموکراتیک، کثرت گرایانه، جامعه ی مدنی، حقوق بشر، برابری حقوقی زنان و مردان، و... هستند. جمهوری اسلامی نواندیشان دینی را به ضدیت با دین متهم می کند.  حتی برخی از آنها را مرتد و ملحد خوانده است. از سوی دیگر، برخی از خداناباوران  نواندیشان دینی را  مدافع حکومت دینی به شمار می آورند. نواندیشان دینی از زوایای گوناگون قابل نقد هستند و باید نقد شوند، اما نقد معطوف به آرای واقعی افراد است، نه اتهامات بلادلیل. می توان با تفسیر آنان از دین و سکولاریسم موافق نبود، اما نمی توان آنان را مدافع و مبلغ دولت دینی یا حکومت دینی معرفی کرد.

پرسش این است: محل نزاع کجاست؟ اگر اعتقاد و عدم اعتقاد به دولت دینی یا حکومت دینی محل نزاع باشد، بدون تردید نمادهای نواندیشی دینی مخالف دولت دینی و حکومت دینی اند و از  جدایی و تفکیک نهاد دین از نهاد دولت دفاع می کنند. نواندیشان دینی بر این باورند که  حقوق بشر و شهروندی همه ی انسان ها- اعم از دیندار و بی دین، مسلمان و نامسلمان، زن و مرد، روحانی و غیر روحانی- را در بر می گیرد. آنها "انحصارگرایی معرفتی" را قبول ندارند و مدافع "کثرت گرایی معرفتی" هستند. پس محل نزاع کجاست؟

به نظر می رسد که چیز دیگری محل نزاع باشد. برخی از خداناباوران دین و مذهب(خصوصاً اسلام) را پدیده هایی موهوم، کاذب و افیون به شمار می آورند که از طریق دینداران تمامی مسائل و مشکلات ایران را پدید آورده است. فرض کنیم خداناباوران به حقیقت مطلق و مطلق حقیقت دست یافته باشند(انحصار گرایی معرفتی)، تساهل و تسامح حکم می کند که بی دین ها،  دینداران "کاذب اندیش" و "فاقد عقلانیت" را تحمل کنند تا زندگی صلح آمیز امکان پذیر شود. اما اگر "انحصار گرایی معرفتی" قابل دفاع نباشد- که نیست-  و حقیقت معشوقی باشد که هیچگاه تن به وصال نمی سپارد، یعنی  همه ی آدمیان حظی از حقیقت برده اند و گام به گام به حقیقت نزدیک و نزدیکتر خواهند شد، در این صورت معلوم نیست آن مدعیات بزرگ درباره ی دینداران صادق باشند.

نباید گمان باطل برد که فقط "دیکتاتوری دینی" می تواند وجود داشته باشد  و وجود دارد، "دیکتاتوری سکولار"(استالین، هیتلر، موسولینی، و... ) هم  می تواند وجود داشته باشد و وجود داشته است. رضا شاه می خواست همه ی زنان را به زور بی حجاب کند(دیکتاتوری سکولار)، آیت الله خمینی هم  همه ی زنان را به زور با حجاب کرد(دیکتاتوری دینی یا مذهبی). هیچ کدام از آن دو بر این باور نبودند که زنان مالک بدن خود هستند و آنها باید آزادانه درباره ی پوشش خود تصمیم بگیرند. رضا شاه و محمد رضا شاه، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای،  به باورها و اعتقادات مردم هم کار داشتند و دولت را در این قلمرو مسئول و مکلف به شمار می آوردند.  

سه دهه از انقلاب 57 گذشته است. آن روز نیروهای غیر دموکرات در مقابل هم ایستادند و با سلاح و رگبار گلوله ها به هم پاسخ گفتند. اینک وضع تا حدود زیادی تغییر کرده است. دموکراسی و حقوق بشر به گفتمان مسلط  مبدل شده اند. تعداد بی شماری از فاعلان و عاملان آن دوره، دموکرات شده اند. پرسش اصلی این بود: با این رژیم چه باید کرد؟  پاسخ اول این است که رفتارهای این رژیم را به الگو تبدیل نسازیم و  روش های مواجهه ی با مخالفانش- یعنی دروغگویی، اتهام زنی بدون دلیل، اهانت و... - را سرمشق قرار ندهیم. باید به صراحت تمام بگوئیم که قرار نیست هیچ فرد و گروه و صنف و سازمانی از فرایند دموکراتیک حذف شود. قرار نیست که یک گفتمان خاص دیگران را به "غیر" و "دیگری" تبدیل سازد و بدینترتیب آنها را حذف کند. باید بپذیریم که همه با هم این راه بلند را بپیمائیم. ایران آزاد کشوری است که ظرفیت تحمل  همه ی افراد و اعتقادات و سبک های زندگی را داراست. اگر "استبداد دینی" ناپذیرفتنی است، که هست، "استبداد سکولار" هم ناپذیرفتنی است. این رژیم به "دیگری" و "تفاوت" احترام نمی گذارد، اگر ما با این رژیم تفاوت داریم، باید به "دیگری" و "تفاوت" احترام بگذاریم و به دگراندیشی و دگرباشی خوشامد بگوئیم.  این رژیم بی دینان را ملحد می خواند، گروهی از خداناباوران هم دینداری را "محال اندیشی" و عصر حجری قلمداد می کنند. احترام به دیگری، یکی از ارکان دموکراسی خواهی است. این رژیم زندانها و بازداشتگاهها را به مراکز خودشناسی، بازگشت به فطرت، کشف حقیقت و اعتراف به گناه و خطا مبدل ساخته است. باید همه ی دموکراسی خواهان به صراحت اعلام کنند که با این شیوه ها مخالفند و هرگز به چنین روش هایی برای ایجاد توافق فکری و عملی توسل نخواهند جست.

تا حدی که من می فهمم، پیش فرض انسان شناسانه ی دموکراسی این توهم نیست که انسان های خوب و ملتزم به فضائل اخلاقی رهبران سیاسی را تشکیل می دهند. پیش فرض واقع گرایانه ی دموکراسی این است که رهبران سیاسی انسان های طماع، فریبکار، منفعت طلب، دروغگو، فاسد و... هستند(جرج بوش، سارکوزی، برلوسکونی، و... ). برمبنای این پیش فرض که رهبران سیاسی چنین آدمیانی هستند، دموکرات ها به دنبال ایجاد ساختاری هستند که به قدر کافی دست و پای رهبران سیاسی  را ببندد، تا حد ممکن فساد، دروغگویی، فریبکاری، منفعت طلبی آنان را کاهش دهد. ساختار دموکراتیک هم قادر به محو رذایل انسانی رهبران سیاسی نیست. آمریکا و جهان با این شانس روبرو بودند که  دیک چینی، رامسفلد و جرج بوش در جامعه ای دموکراتیک به رهبری سیاسی رسیدند، اگر آنان زمامدار جامعه ای توتالیتر می شدند، چه می کردند؟ نباید وعده داد که رهبران نظام دموکراتیک آینده، نمادهای فضائل اخلاقی اند. باید توافق و اعلام کرد؛  ساختاری خواهیم ساخت: که فسادهای زمامداران را تا حد ممکن کاهش دهد، به باورها و اعتقادات مردم کار نداشته باشد، سبک های متفاوت زندگی را به رسمیت بشناسد، فرصتی برای ایجاد  دادگاه های خلقی- انقلابی فراهم نیاورد، به هیچ کس بدون مستندات  مقبول حقوق دانها و وکلا اتهامی وارد نسازد، خشونت را جایگزین گفت و گو نکند.

انقلاب اسلامی 57، "استبداد دینی" را جایگزین "استبداد سکولار" کرد. هدف مبارزان این نیست که دوباره "استبداد سکولار" را جایگزین "استبداد دینی" کنند، وداع با  دیکتاتوری، وداع با "استبداد دینی" و "استبداد سکولار" است، وداع  با  نارواداری نسبت به "دیگری" و "تفاوت" است. این آن کار مهمی است که باید انجام داد.

 

پاورقی ها

1- محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، طرح نو، ص 144.

2- پیشین، ص 151.

3- محمد مجتهد شبستری، تأملاتی در قرائت انسانی از دین ، طرح نو، ص 151.

4- پیشین، ص 156.

5-  پیشین، ص 168.

6- پیشین، ص 150.

7- پیشین، ص179.

8- پیشین، 180.  

9 - عبدالکریم سروش، سنت روشنفکری دینی، ماهنامه مدرسه، شماره 5، بهمن1385، ص17.

10- عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی، صراط، ص356.

11- پیشین، ص358.

12-  پیشین، 361.  

13- پیشین، 362.

14- پیشین، 71.

15- پیشین، ص77-78.

16- پیشین، ص366.

17-  عبدالکریم سروش، پیرامون بسط تجربه نبوی، ماهنامه آفتاب، شماره15، اردیبهشت1381، ص 72.

18-  پیشین، ص 78،

19- پیشین، ص78.

20- مصطفی ملکیان، سکولاریسم، باورهای دینی و حکومت، سایت نیلوفر

(http://malekiyan. blogfa. com)، جلسه مورخ 8/2/1384در دفتر تبلیغات اسلامی قم. همچنین رجوع شود به سخنرانی سکولاریسم  و خکومت دینی در، سنت و سکولاریسم، صراط، ص265-245.

21-  مصطفی ملکیان، مشتاقی و مهجوری، نشر نگاه معاصر، ص343.

22- پیشین، ص 152.

23- پیشین، ص 342.

24-  پیشین، ص 346-345.

25- پیشین، ص 370.

26- پیشین، ص 128.

28- پیشین، ص 133-132.

28- پیشین، ص 356.

29- مصطفی ملکیان، راهی به راهی، جستارهایی در عقلانیت و معنویت، نشر نگاه، ص 101.

30- پیشین، ص 124.

31- پیشین، ص 104.

32- آرش نراقی، "عبدالکریم سروش و کمال پروژه ی روشنفکری دینی"، نگا. سایت شخصی نراقی: www. arashnaraghi. org.

33- احمد نراقی، رساله دین شناخت، مدلی در تحلیل ایمان ابراهیمی، طرح نو، صص 87-59.

 34-  پیشین، صص 124- 88.

35- پیشین، 150-126. همچنین مراجعه شود به سلسله بحث های " مدلی در فهم شریعت"، نگا. سایت شخصی نراقی.

36- آرش نراقی، "گفت و گویی درباره ی اخلاق و عرفان"، نگا. سایت نراقی.

37- آرش نراقی، "آیا اخلاق متکی بر دین است؟"، نگا. سایت نراقی.

38- آرش نراقی، "درباره اقلیتهای دینی". نگا. سایت نراقی.

39- آرش نراقی، سخنرانی در دانشگاه  UCLA تحت عنوان "اسلام و مسأله ی اقلیتهای جنسی"، نگا. سایت نراقی.

40- آرش نراقی، "درباره سقط جنین"، نگا. سایت نراقی.

41- سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، طرح نو، ص 167.

42- پیشین، ص 22.

43- پیشین، صص 30- 29.

44- پیشین، ص 30.

45- پیشین، ص 71.

46- پیشین، صص 78-77.

46- پیشین، ص 79.

48- پیشین، ص 87.

49-- پیشین، جامعه شناسی فقه، ماهنامه ی آئین، شماره 6.

50- پیشین.

51- سعید حجاریان، نامه به یک رفیق، پاسخ به نقد حاکمیت دوگانه.

51- سعید حجاریان، زنده باد اصلاحات، ماهنامه آئین، شماره.

53- سعید حجاریان، مصدق مسلمان سکولار، روزنامه شرق.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  17 Sep 2009ساعت 19:36  توسط ali  | 

شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۸

کیوان را عشق است

در عرصه منش کیوان صمیمی موجود کمیابی است. او بچه مرفه یک خانواده بلند مرتبه شرکت نفت ایران  بود که به تمام دنیای پدر و مادر پشت کرد. همان پدر و مادری که در دهه 20 ماه عسل خود را در پاریس گذراندند. اما محبت فرزندی به پدرو مادر را تا انتها حفظ کرد و در مراقبت از آنان تا پایان عمرشان وفادار ماند. اما کیوان همانند برادرانش در نوجوانی به دنبال عدالت و ازادی رفت و با روحیه فضل الله مجاهدین در آمیخت و در زمره قاعدین نماند.

در کوران سختیهای رژیم پهلوی زبان جانش آزرده شد و زبان ظاهریش لکنت گرفت. اما زبان دلش فروزان تر شد. بعد از پیروزی انقلاب در پی پست و مقام نبود چرا که اگر می خواست حداقل پست وزارت را در جیب داشت. اما اینها همه بزرگی کیوان نیست. کیوان را سالیانی است که از نزدیک می شناسم. می گویند که در بازداشت اخیر دلیری می کند. از حقانیت موضع و حقوق شهروندی خود می گوید. او که زمانی از موضع چریکی دلیری می کرد به دلیل خصلت خراباتی و درویشی خود دلیر است. در انفرادی و و سلول های جمعی 209 کیوان صمیمی نامی آشناست و امروز آشناتر. کسانی از مقاومت او می گویند که نام او را برای نخستین بار از همان انفرادی های 209 شنیده اند و از دریادلی آن مرد با سبیل های پرپشت  در ویشی می گویند که عاشقانه در سلول ترانه های امید می خواند  و دلیرانه از حق شهروندی خود می گوید.

اما باز همه اینها بزرگی آن مرد 60 ساله نیست. چرا که بزرگی انسان تنها در مقاومت  در برابر حاکمان نیست بلکه در دوست داشتن همه انسان هاست. این ملی مذهبی دریادل آموخته و نشان داده  که انسان مذهبی و معنوی دموکرات زمانی از آزمون سربلند می شود که در منطقه مشاع جامعه مدنی با حفظ ایمان مذهبی  خود حقوق همه انسان ها، اقوام و اصناف، زنان و مردان را پاس بدارد. و در این راه از هرگونه امکان آفرینی دریغ نورزد.

کیوان هفت خوان مبارزه سیاسی را رفته است. آنزمان که به مبارزه سیاسی  و فعالیت مدنی روی آورد نشان داد که این توان را دارد که از دل خویش نور به آفاق نشاند.

همه می دانند که نشریه نامه تریبون همه صداهای جامعه بود. از چپ و راست همه در ان سخن می گفتند. نشریه ای که می رفت جا بیفتد اما آن را از کار انداختند. با این حال کیوان بعد از ضربه و محدودیت بیشتر انگیزه می گرفت ومی گیرد. درست زمانی که اصلاح طلبی پارلمانی با مشکلات مواجه شد او فعال تر شد. از سال 1380 زمانی که بسیاری توان فعالیت خود را از دست داده بودند  او با شور بیشتری در عرصه حاضر شد.

هیچ کس نمی تواند فعالیت انسانی  و جوانمردانه اورا در پیشبرد اهداف جامعه مدنی نادیده بگیرد. فعالان جنبش زنان می دانند که کیوان هر چه داشت در اختیارشان  می گذاشت بدون اینکه سودای طرح نام خود داشته باشد.

دانشجویان می دانند که کیوان ماوای گرمی برای بی خانمانی انها بود. دانشجویان تحکیم، محروم از تحصیل  همه به خوبی نیکی هایش را می دانند. خانه کوچک  کیوان به بزرگی ایران بود. خانواده های دستگیرشدگان  مدنی و سیاسی در دیدار با او امید و لبخند تحویل می گرفتند  و او پیگیر حقشان در کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه بود. زمانی که خطر جنگ جدی شد وی با شور و اشتیاق در شورای ملی صلح و استمرار آن جانانه  از جان و مال و وقت خود بی محابا مایه گذاشت. به عینه شاهد بودم که بیشتر از همه وقت گذاشت و کمتر از همه توقع داشت. برای او ایران یعنی ترک، کرد، بلوچ، عرب، فارس، . . بود. همه اینها ایران بودند و شوری ملی صلح را تشکیل می دادند. با شروع انتخابات در طرح بیانیه مطالبه محوری نقش عالی ایفا کرد  و در ستاد شهروند آزاد تلاش کرد.

همین کیوان بود که کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب  را گرم نگه داشت . کانونی که در آن گرایشات مختلف اعم از چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی حضور داشت.

از زملنی که او دستگیر شده است انگار چیزی را جنبش مدنی ایران کم دارد. او این کمبود را با ایستادگی بر سر باورهای مدنی خود جبران می کند. همه اینها که گفتم از کیوان بود  اما همه کیوان نبود. باید با این شهر آشوب زیست کنی  تا بدانی و بفهمی  و با اخلاص بگویی کیوان را عشق است. چون بی گمان در سینه اش یک جنگل ستاره دارد. 

+ نوشته شده در  13 Sep 2009ساعت 10:51  توسط ali  | 

گفت وگو با غلامحسين ميرزا صالح به مناسبت انتشار کتاب جديدش
به گزارش کنسولگري بريتانيا

عباس محبعلي

بي شک غلامحسين ميرزاصالح يکي از نخبگان تاثيرگذار و مورخاني است که با انتشار اسناد و ارائه تحليل هاي دقيق، نکات مبهم تاريخ را براي ما روشن کرده است. سفرنامه ميرزاصالح شيرازي، نانکينگ، مذاکرات مجلس اول، ديپلماسي و قتل در تهران و حدود 40 عنوان کتاب و ترجمه تاثيرگذار ديگر از جمله اين کتاب ها هستند. همچنين کتابنامه هايي از تهران (خاطرات سر ريدر بولارد) به زودي در بازار کتاب عرضه خواهد شد که آن هم براي علاقه مندان قابل توجه خواهد بود. اما آنچه موجب شکل گيري اين گفت وگو شد، انتشار کتابي با عنوان «فروپاشي قاجار و برآمدن پهلوي» بود. اين کتاب از مجموعه اسناد منتشر نشده کنسولگري بريتانيا فراهم آمده و ترجمه اين اسناد نکات تازه يي را براي محققان و علاقه مندان به تاريخ روشن مي کند. فروپاشي سلسله قاجاريه و برآمدن سلسله پهلوي، آغاز فصل جديدي در تاريخ ايران است. اقبال و موفقيت رضاشاه در برانداختن دودمان قاجار و تاسيس يک حاکميت جديد در يکي از حساس ترين گذرگاه هاي تاريخ ايران از جنبه هاي گوناگون، به ويژه سياسي- اجتماعي بسيار اهميت دارد.به همين دليل وقايع و تفسيرهاي اين بخش از تاريخ ايران، همواره مورد مناقشه و مجادله بوده است. در حالي که شناخت شرايط و عوامل داخلي و خارجي اين دگرگوني به دور از داوري هاي جانبدارانه مي تواند راهگشاي مسائل حل نشده مورد بحث اين تغيير مهم باشد. اين کتاب داراي برجستگي ها و مسائلي است که آن را در ميان کتاب ها و اسناد منتشر شده مشابه برجسته مي کند. از جمله اين موارد مي توان به ترجمه روان و ويرايش دقيق و بدون غلط اثر، گزينش مناسب اسناد مهم به ترتيب تاريخي، ارائه پيوست هاي متعدد و فهرست اعلامي مفصل اشاره کرد. گفت وگوي زير به دليل اهميت مطالب مطرح شده، به صورت کتبي انجام شده است. ( ادامه )

+ نوشته شده در  11 Sep 2009ساعت 17:46  توسط ali  |